تستعد إدارة ميناء العين السخنة لتسريح 650 عاملًا من شركة النصر للخدمات «كوين سيرفيس»، بعد إضرابهم عن العمل في 12 أغسطس الجاري، وتجاهل اعتصامهم الذي بدأ قبله بستة أيام لتأخر صرف مستحقاتهم؛ ما يتعارض مع نصوص الدستور والقانون ويعرّضهم وأسرهم إلى خطر التشرد.
وتسبب الاعتصام والإضراب في تكدس الحاويات ومطالبة شركة موانئ دبي، المسؤولة عن تشغيل الميناء، بتعويضات عن الخسائر المترتبة على الإضراب؛ ثم استدعت عمالة أجنبية عوضًا عن المصرية لتسيير حركة العمل في الميناء لحين حل الأزمة.
وقبض الأمن على ثلاثة من العمال المفوّضين بالتحدث مع إدارة الشركة، وصدر قرار بعدها بفصلهم؛ ما تسبب في حالة من الغضب بين العمال دفعتهم إلى إعلان الإضراب كليًا عن العمل.
مخالفة الأعراف الإنسانية
وبعث عبدالحميد كمال، النائب عن محافظة السويس، برسالة استغاثة إلى عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء وطالبه بسرعة التدخل لمنع تسريح 650 عاملًا بسيطًا في ميناء العين السخنة، بعد اتخاذ إجراءات تمهّد لفصلهم من إدارة الميناء.
وقال عبدالحميد في نص استغاثته إنّ فصل هؤلاء العمال مخالف للأعراف الإنسانية وتقاليد العمل المتعارف عليها والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، موضحًا أن استغاثته جاءت بعد أن فقد الأمل في استجابة المسؤولين للإبقاء على العمال؛ بداية من رئيس الوزراء، وصولًا إلى وزيري النقل والقوى العاملة.
وأضاف أنه خاطب جميع المسؤولين بغرض حصول العمال على مستحقاتهم المالية، مستخدمًا حقه الدستوري في توجيه الأسئلة كنائب عن الشعب، إضافة إلى الاتصالات المباشرة من دون تلقيه أي ردود، في حين يمر الوقت تمهيدًا لفصل العمال على الرغم من نص المادة (13) من الدستور على حظر فصل العاملين تعسفيًا.
محاضر رسمية
وتابع: «في مقابل تجاهل المسؤولين، أتلقى يوميًا عشرات الاتصالات من الأمهات وأقارب العاملين الحزينة وأشاهد دموع زوجاتهم الحزينة؛ خوفًا على مستقبلهم»، قائلًا إنّ العمال حرروا محاضر جماعية للدفاع عن حقوقهم في شرطة قسم عتاقة بالسويس ونيابتها، حملت رقم (1755)، وفي مديرية القوى العاملة بالسويس تحت رقم (2719).
وأضاف أنّ العمال أرسلوا ثلاث برقيات استغاثة من سنترال السويس إلى جميع المسؤولين، برقم (02396546)، مؤكدًا أن تشريد العمال يتزامن مع فتح آفاق جديدة بشراكة الدولة مع شركات موانئ دبي العالمية من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل على حساب الدفع بمئات العمال إلى سوق البطالة.
