شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر تناغمًا ملحوظًا منذ فوز دونالد ترامب برئاستها؛ لكنها بدأت في مرحلة هبوط تدريجي، تمثّل آخرها في حرمان مصر من مساعدات قيمتها 290 مليون دولار؛ لأنها لم تحرز تقدّمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وجاء قرار الولايات المتحدة في أعقاب التقرير السنوي للجنة «الحريات الدينية»، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2017 منذ أيام، وانتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقانون ازدراء الأديان.

وقالت «الحريات الدينية» في تقريرها إنّ مصر شهدت حملة قمع واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك حريات التجمع والصحافة والتعبير، لم تستهدف جماعة الإخوان المسلمين فقط؛ بل أيضًا مؤسسات مدنية ومنظمات علمانية لحقوق الإنسان وناشطين.

ورفع التقرير اسم مصر من قائمة الدول التي تمثّل مصدر قلق خاص؛ إذ لم يعد ينطبق عليها تعريفه على النحو المبين في قانون الحريات الدينية الدولية. وفي الوقت نفسه، أعرب عن بالغ قلقه إزاء «سياسات الحكومة المصرية المؤسفة لحقوق الإنسان».

قرصة أذن

قال محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن الفلسطيني والإقليمي، إنّ تجميد جزء من المعونة الأميركية لمصر «قرصة أذن من متبوع لتابعه الأمين».

وأضاف في منشور له على فيس بوك أنّ أسباب هذا القرار ودوافعه «لم تتأكد حقيقتها بعد؛ لكنها عادة ما تنتهي بمزيد من التنازلات من الإدارة المصرية كما كان يحدث على امتداد أربعين عامًا، الجديد هذه المرة أنّ طقوس المبايعة والولاء المبتذلة التي قدمها السيسي لترامب في لقائهما لم تنقذه من غدر الأميركان ووقاحتهم واستهانتهم المهينة به وبمؤسساته».

بيان خجول

واستقبلت الخارجية المصرية القرار بردّ خجول، معتبرة أنّ هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة بينهما.

ولم يتطرق البيان المصري إلى المبررات الأميركية لقطع المساعدات وربطها بالديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان.

ترحيب هيومان رايتس

ورأى محللون أنّ قرار الإدارة الأميركية استجابة لتحركات مجتمعه في الفترة الأخيرة لوقف المساعدة الخاصة بمصر؛ فمجلس الشيوخ الأميركي قاد هجومًا شديدًا على السيسي عقب إقراره قانون الجمعيات الأهلية نهاية مايو الماضي، واعترضت عليه أيضًا جماعات حقوق الإنسان الدولية والنشطاء الحقوقيون واعتبروه قمعيًا.

وفي مطلع أبريل الماضي عقد الكونجرس مناقشة للمساعدات الأميركية إلى مصر، برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، وبشهادة ثلاثة أعضاء «ميشيل دن وتوم ماليونسكي وإليوت أبرامز»، وطالبوا بضرورة إعادة تقييم المساعدات إلى مصر لتخدم مصالح الولايات المتحدة والشعب المصري لا الجيش فحسب؛ بأن تكون مشروطة بوقف القتل خارج إطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان.

آية حجازي السبب

أضاف خالد خيري، مراسل فضائية «الغد» في واشنطن، لأسباب تجميد أميركا المساعدات المقدمة إلى مصر مقالًا كتبته الناشطة المصرية الأميركية آية حجازي في جريدة «واشنطن بوست»، دعت فيه الخارجية الأميركية إلى حجب المساعدات عنها؛ لأنها لا تحترم حقوق الإنسان.

كلام صحافة

أما السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فكانت له رؤية أخرى، وهي أن القرار لا يعدو حتى الآن كونه كلام صحافة، ولن يكون حقيقيًا إلا إذا خرج بيان رسمي من البيت الأبيض أو الخارجية الأميركية؛ وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال حسين إنّ القوانين التي تحكم المساعدات الأميركية لمصر معقدة للغاية، وفي حالة حدوث شيء سيكون تعليقًا للمساعدات وليس قطعها، موضحًا أن القرار إن صح فسيكون سياسيًا من الدرجة الأولى ومحاولة للضغط على مصر والتدخل في شؤونها، ولن يكون له تأثير على القاهرة.