قال وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى إنه يتم حاليًا إنشاء جهاز النقل الداخلي الحضري لتنظيم عملية النقل داخل القاهرة الكبرى وستدخل هيئة النقل العام ضمن منظومة هذا الجهاز وبذلك يمكن حل مشكلة العاملين بالهيئة إداريا وفنيا.
وأضاف المتينى في تصريحات صحفية أن مسئولية النقل الحضري الداخلي هو مسئولية الإدارة المحلية وذلك هو المتبع في كافة دول العالم وذلك لأن محافظ كل إقليم أو محافظة على دراية بمشاكل وطلبات المواطنين داخل المحافظة ولديه مخطط عام بحركة المواطنين ضمن منظومة النقل العام داخل كل محافظة، موضحا أن مسئولية وزارة النقل تختص بالتخطيط العام للنقل ووسائله على مستوى الجمهورية وتعمل على ربط المحافظات ببعضها.
وأوضح الوزير أن الهيئة حاليا تدرس مجموعة من العوامل لتحسين خدماتها ورفع شأنها وزيادة أجور العاملين بها وهى تحديث الهيكل الإدارى وتدعيم الهيئة بأسطول كبير وحديث من الأتوبيسات مما يدر بربح جديد للعاملين مع تحسين تقديم الخدمة للركاب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل الاثنين وأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، وذلك لبحث مطالبهم ومشاكلهم، والتى تناولت طلب انضمامهم للهيكل الإدارى لوزارة النقل وتحسين دخولهم وأجورهم بما يتلائم مع احتياجاتهم وتحسين أسطول السيارات الخاصة بالهيئة وعدم توافر قطع الغيار للصيانة.واتفق أعضاء النقابة على ضرورة تطوير الهيئة حتى تتلائم والشكل الحضارى للمواطن المصرى.
واستعرض المتينى تاريخ إنشاء الهيئة والهدف منها فى السابق والعمل على دعمها بوسائل نقل أخرى مثل مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن عدد أتوبيسات الهيئة وصل إلى 4 آلاف سيارة فى عام 1987 وتنقل 4 ملايين راكب ولكنها تعرضت بعد ذلك لمراحل من التدهور نتيجة بعض المشكلات فى التشغيل وانخفاض فى عدد سياراتها حتى وصل إلى أقل من 2000 سيارة تنقل أقل من مليونى راكب.
وأشار إلى أن الهيئة حاولت فى مراحل أخرى تدعيم أسطولها وتحسين خدماتها بإضافة سيارات جديدة وخدمات مميزة للركاب.
وفى السياق قررت نيابة إمبابة المسائية حبس طارق بحيرى، المتحدث الرسمى باسم نقابة عمال هيئة النقل العام المستقلة، ورئيس الوفد المفاوض مع الحكومة لتحقيق مطالب العمال، لاستكمال التحريات والعرض على النيابة صباح الإثنين.
كانت هيئة النقل العام وإدارة شمال الجيزة قد حررت بلاغا ضد طارق بحيرى بتهمة التحريض على الإضراب، وأرسل قسم شرطة إمبابة قوة عصر أمس للقبض عليه، عقب هذا البلاغ، إلا أن عمال الجراج رفضوا تسليمه، وأكدوا أنه لم يحرض على الإضراب، وإنما هو مفاوض باسمهم، لكنه ذهب إلىالنيابة لتسليم نفسه ورافقه عمال جراجي "إمبابة" و"طيبة" لمساندته
