كشف عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الغرف التجارية، حسام عبد العزيز، عن تراجع مبيعات السيارات في مصر بنحو 45 % مع نهاية أغسطس الجاري، حيث أوضح أن الطلب في السوق سجل انخفاضًا كبيرًا من قبل الأفراد، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016.

وأضاف عبد العزيز لـ«رصد»، أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من التجار والوكلاء بتخفيض الأسعار بنسب بسيطة متفاوتة رغبة منهم في تحريك مياه السوق الراكدة وجذب العملاء، إلا أن ارتفاعات أسعار السيارات والتي تخطت الـ 100%، أدت إلى عزوف الأفراد عن الشراء.

وأشار إلى أن المؤشرات الأخيرة لا تظهر أي نحسن في السوق، مضيفا أن نشاطات الصناعات المغذية واجهت تراجعًا هي الأخرى بنحو 35% لاعتمادها على سوق السيارات بشكل رئيسي.

وكان يعتمد العديد من الأفراد في شراء السيارة خلال الفترة الماضية، على الاقتراض من البنوك والسداد الشهري عن طريق الدخل، إلا أنه مع ارتفاع سعر السيارات وثبات الدخل وارتفاع فائدة الاقتراض، تراجعت نسبة التمويل من البنوك للسيارات بنحو 25%.

ارتفاع جديد

وأكد عبد العزيز أن الفترة القادمة من المرتقب أن تشهد السيارات ارتفاعا جديدا بنحو يتراوح ما بين 25% – 30%، وذلك باستمرار تسجيل سعر الدولار في مصر مستويات مرتفعة، دون مستوى الـ18 جنيهًا، مشيرا إلى أن الزيادات الطفيفة في سعر الدولار مستقبلا من شأنها قلب السوق رأسا على عقب، حيث أكد على استمرار حالة الركود حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب تقرير رسمي صادر مؤخرا عن مجلس معلومات سوق السيارات، كشف عن تراجع مبيعات السيارات المحققة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالعام الميلادي السابق 2016 وذلك بنسبة قدرت بـ 38%، ففي العام الحالي تم بيع 10.07 ألف وحدة مقابل 16.35 وحدة بالعام الماضي.

كما كشف التقرير عن تراجع الطلب على وحدات الملاكي وذلك بنسبة 44%، في العام الحالي تم بيع 6.8 ألف سيارة مقابل 12.2 ألف سيارة في العام الماضي.

انخفاض الأتوبيسات

كما أشار التقرير إلى انخفاض مبيعات أتوبيسات بنسبة 22.8% ففي العام الحالي تم بيع 1.14 أوتوبيس مقابل 1.47 بالعام الماضي، فضلا عن تراجع مبيعات الشاحنات بنسبة 20.6% ففي العام الحالي تم بيع 2.09 ألف شاحنة مقابل 2.64 ألف شاحنة بالعام الماضي 2016.