قال مصدر مسئول بالحكومة لوكالة الأناضول للأنباء: إن تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة لمناقشة مصير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لا علاقة له بالأحداث التى شهدتها السفارة الأمريكية بالقاهرة من احتجاجات ضد الفيلم المسيء للرسول.
وكان من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولى الفنية مصر مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن مسئولاً بصندوق النقد الدولى أعلن نهاية الأسبوع الماضى تأجيل زيارة الصندوق لمصر حتى نهاية الشهر الجاري، دون ذكر أسباب تأخر البعثة.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن "موافقة الصندوق على القيمة الكاملة للقرض الذى تطلبه مصر وهو 4.8 مليار دولار أمر يحتمل النقاش من جانب الصندوق ومن الممكن أن تتراوح القيمة التى يوافق عليها صندوق النقد لمصر ما بين 4 مليار و4.5 مليار دولار".
وقال المصدر فى تصريحاته للأناضول: "الحكومة انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادى وأن لجنة من وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزى ستطرح على الصندوق آليات تنفيذية خلال مدة تصل إلى 24 شهرا تبدأ من تاريخ حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد".
وتوقعت الحكومة المصرية الشهر الماضى الحصول على أول شريحة من القرض قبل نهاية شهر نوفبمر القادم.
وأضاف المصدر أن "البرنامج يحدد إجراءات لتعزيز إيرادات الدولة وخفض الإنفاق العام، ولا يتطرق إلى التأثير على سعر صرف الجنيه المصري".
