بالرغم من وجود روايتين لواقعة اعتداء رجل أعمال مصري على فيلا لواء جيش سابق في منطقة التجمع الخامس، ضربت جهات التحقيق، ممثلة في الشرطة والنيابة العامة ووسائل الإعلام الموالية لنظام عبدالفتاح السيسي، برواية رجل الأعمال عرض الحائط وروّجت لرواية اللواء واعتبرته الضحية.
وأصدرت نيابة القاهرة الجديدة مساء الأحد قرارًا بضبط أربعة أشحاص حراسة وإحضارهم في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين الماضي، عندما قبضت قوات الشرطة على رجل الأعمال إبراهيم سليمان بدعوى استعانته بنحو ثلاثين رجل حراسة لضرب لواء الجيش مدحت الدولتي؛ انتقامًا منه لتوبيخه زوجته، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ونُسبت إليه اتهامات أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونسبت المواقع الإلكترونية إلى رجل الأعمال، البالغ من العمر 52 عامًا، اقتحام فيلا لواء الجيش والتناوب على ضرب أسرته وتحطيم محتويات مسكنه، بعد مشادة نشبت بين اللواء وزوجته لقيادة سيارتها بسرعة.
رواية الشرطة
وبحسب رواية الشرطة، فإنه أثناء توقف لواء الجيش مع أحفاده أمام الفيلا الخاصة به في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، جاءت سيارة جيب شروكي سوداء مسرعة وكادت تصدم حفيدته؛ ما دعاه إلى توبيخ قائد السيارة وسبّه، وتوقفت السيارة، وظهرت أن سيدة تقودها، وعادت إلى الخلف وهددت اللواء بالانتقام السريع؛ عقابًا على توبيخه لها.
اللافت أن الشرطة تبنّت رواية لواء الجيش، الذي «بعد دقائق معدودة، فوجئت بزوجها إبراهيم يرافقه عدد من الحراس المسلحين ينتشرون حول الفيلا، وبمجرد خروجي انهالوا علي بالضرب المبرح، وأسرعت زوجتي ونجلي وزوجته لإنقاذي؛ إلا أنهم اعتدوا عليهم أيضًا؛ ما تسبب في كسر قدم نجلي، وتمزيق ملابس زوجته، محاولة منهم لهتك عرضها».
وقالت التحريات إنّ رجل الأعمال مقاول إنشاءات ويمتلك فيلاتين مجاورتين لفيلا أسرة «الدولتي» في الحي، وسارع لنجدة زوجته برفقة عاملين معه بعد علمه بتوبيخها والدخول في مشادة كلامية مع اللواء السابق، تطورت إلى محاولة اقتحام الفيلا وتحطيم بعض أبوابها الداخلية.
واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث في الواقعة وعرض المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان أسباب إصاباتهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، وطلب الاستماع إلى أقوال شهود العيان من حراس العقارات المجاورة للفيلا؛ للوقوف على تفاصيل الحادث.
الرواية الأخرى
لكنّ مقدم البرامج أحمد سالم نشر رواية مغايرة لرواية الأجهزة الأمنية على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.
وذكر أنّه تلقى اتصالا من رجل الأعمال قال فيه إنه «حاصل على دكتوراه في القانون، ويمتلك شركة مقاولات صغيرة، ولا يمتلك أي مدارس أو شركات حراسة، ويتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه»، موضحًا أن الواقعة بدأت عندما تعرضت زوجته للسباب من اللواء، حال اعتراضها على قضائه ساعات النهار أمام منزله، بصحبة كلاب.
وأضاف أنّ «اللواء هدد زوجته، التي هاتفته مذعورة، وسط بكاء أطفالهما من حولها، وصوت اللواء يعلو، بقولها لها: لو راجل بجد خليه ييجي»، متابعًا: «كنت في النادي مع ستة من الأصدقاء، فانتقلت مسرعًا لنجدة زوجتي، وتشاجرنا بالقول فقط، إلا أن زوجة ابنه، المعروف عنها إثارتها المشاكل، التوت قدمها على السلم، وسقطت أرضًا».
وأضاف: «بيني وبينها الطب الشرعي، لأنها ادعت ضربها بكرسي، وهو ما يسهل إثباته، فشقيقها وكيل النيابة حضر ووضع سلاحه على رأس الغفير وأطلق رصاصات عدة في الهواء بشهادة الجيران، والذين سجلوا رقم سيارته قبل أن يحضر ضابط المباحث، الذي أخذ منه الطبنجة، قبل أن يعلم بمنصبه، ووجه إليه اللوم على ترويع المواطنين».
وواصل حديثه: «ذهبنا جميعًا إلى قسم الشرطة، وقبل اللواء بمحضر للصلح؛ إلا أنه اشترط سداد التلفيات، رغم عدم وجودها، فيما تلقى اتصالًا من زوجة ابنه بشّرته فيه أن الموضوع (مسمع أوي) على السوشيال ميديا»؛ ليتراجع عن التصالح، ويدعي إصابة زوجته، والتي قالت له: «لو الشهادة الزور هاتنجينا.. مش عايزينها».
ووفقًا للرواية، فإن المساومات بدأت، وطلب اللواء تعويضًا بقيمة خمسة ملايين جنيه للتنازل في جلسة حضرها شهود الواقعة كوسطاء للتفاوض، وهم من يملكون الحقيقة وعلى استعداد للشهادة، وهم: نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب محمود أبو العلا، والمهندس وليد الفقي، والغفير الذي وضع سلاح وكيل النيابة على رأسه.
