أصدرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» اليوم تقريرا بعنوان «حرية الإعلام في الجمهورية الثانية، حبس.. منع.. مصادرة» يهدف إلى إلقاء نظرة على أهم الانتهاكات التي حدثت في مصر منذ بداية الجمهورية الثانية, وتحديدا في مجال الإعلام.
وأشارت المؤسسة في تقريريها أنها لاحظت تزايد الهجمات على وسائل الإعلام المختلفة، وإلصاق التهم السالف ذكرها بها، وبالتالي إيجاد المبرر المناسب للمنع أو المصادرة بدعوى سب الرئيس أو التطرق إلى ذكر سيطرة الإخوان على مجريات الأمور، كما حدث مع بعض الكتاب والصحفيين الوارد ذكرهم في التقرير.
ووضع التقرير عددا من التوصيات منها التركيز على أهمية العمل على تعديل القوانين الحالية، وسن قوانين جديدة لحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، التي تستلزم بالضرورة توافر الإرادة السياسية التي تتحمل المسئولية في حماية حرية التعبير من خلال امتناع الحكومة عن ارتكاب الانتهاكات, وكذلك حماية الإعلاميين وأصحاب الرأي من التعرض لأي انتهاك وفرض الرقابة عليهم من أي طرف كان.
