كشف دبلوماسي مصري بوزارة الخارجية عن سعي النظام إلى تحسين صورته أمام الإدارة الأميركية عن طريق تحركات يقوم بها جهاز المخابرات العامة، للتعاقد مع شركة جديدة للعلاقات العامة في الولايات المتحدة لإنقاذ العلاقات مع المؤسسات الأميركية ومنْع المزيد من التدهور بها.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ«العربي الجديد»، أن «أجهزة المخابرات تعكف على دراسة ومراجعة ملفات عدد من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال والتي تتمتع بخبرة كبيرة فيه للتعاقد معها».
يأتي ذلك في أعقاب حالة السخط المصري التي أثارها القرار الأميركي بتجميد نحو 295 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، وانطلاق عدة محاولات لإثناء الإدارة الأميركية عنه.
وكان رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور جون ماكين قد طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رسالة موجهة إليه نشرها على موقعه الشخصي، بضرورة التدخل لإطلاق سراح 20 مواطنا أميركيا في السجون المصرية، وحماية جميع الأطراف في مصر، بمن فيهم المواطنون المصريون والأميركيون والمنظمات الحقوقية التي تسعى «من أجل الديمقراطية والحرية في مصر».
