أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل لشرح ملابسات ما حدث من فض اعتصام طلاب جامعة النيل، موضحا أن القوة التى تعاملت مع الطلاب كانت تقوم بتأمين تنفيذ قرار صادر من المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من دخول واستلام مبنيين وقطعة أرض بالجامعة بالقوة الجبرية.
وقد صرح بذلك مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه "تنفيذاً لقرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زويد، انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لتأمين التنفيذ الذى يتم بواسطة محضر محكمة الجيزة المختصة، وتم مقابلة مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بجامعة النيل والصادر لصالحهم القرار، وقد تم إعلانهم بنص القرار المشمول بالنفاذ بالقوة الجبرية.
وعلى إثر ذلك تجمع حوالى 40 من الطلبة وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار، وحاول فريق المحامين الخاص بجامعة النيل إقناعهم بمغادرة المكان تجنباً للتنفيذ بالقوة الجبرية دون جدوى، وقام أحد الطلبة بتحريض زملائه ضد القوات لمنعهم من تنفيذ القرار فتم التحفظ عليه وعدد 4 من المتجمعين أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية.
ومن ناحية أخرى اقتنع غالبية المتواجدين وغادروا المكان، عدا 4 طالبات وطالبين رفضوا الانصياع للقرار فتم إعطاؤهم الوقت للانصراف لمدة ساعتين مقاومين قوة الأمن التي تمكنت من إخراج الطالبين كما تم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة واصطحابهن إلى خارج المبنى .
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الأمنية التي اتخذت لتأمين مُحضر التنفيذ كانت وفقاً لصحيح القانون، وتم التعامل مع المعترضين بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومراعاة للمشاعر والمراحل العمرية لهم، وتم الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية فى التنفيذ لحسن التعامل مع المعترضات.
عقب ذلك قام المتجمعون خارج المبنى بالتعدي على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة، وتمت السيطرة على الموقف وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
