اعتقلت «عايدة»، من قبل الحرس الجمهوري السوري، عند نقطة تفتيش في حلب. واقتيدت إلى مقرها المحلي حيث تعرضت للضرب وتقييدها ثم اغتصابها، ثم نقلت إلى المستشفى لعلاج النزيف الناجم عن الاغتصاب، ولكن بعد سبعة أيام، أعادتها قوات الأمن إلى السجن مرة أخرى، ووضعت بزنزانة بصحبة 20 امرأة اخرى.
تقول «ميدل إيست آي»، حسبما ترجمت «شبكة رصد»، إن عايدة تعرضت للإغتصاب لمدة ثلاثة أشهر، من بينهم شهر قضته في الحبس الانفرادي بصحبة جثة متعفنة. ووضعت مرتين على ما يسمى داخل السجن هناك بـ«السجادة الطائرة»، وهي عبارة عن لوح خشبي يعلق عليه السجين، بينما يشاهدها المعتقلون الذكور أثناء الاعتداء عليها جنسيا وهي في هذا الوضع.
وبحلول الوقت الذي تم الإفراج عنه، لكن زوجها كان تركها وتزوج امرأة أخرى، وبعد ذلك أجبرتها السلطات على التوقيع على تعهد بمغادرتها سوريا وعدم العودة مرة أخرى.
«عايدة»، واحدة من ثماني نساء تحدثن للمرة الأولى عن معاملتهن على يد السلطات السورية، وأدرجت قصصهن في تقرير جديد أعدته منظمة «محامون واطباء من أجل حقوق الإنسان»، وتضمن تفاصيل مروعة عن حالات الاغتصاب المتكررة والعنف الجنسي الشديد والتعذيب داخل سجون الأسد.
يشار إلى أنه تم تغيير أسماء الضحايا لحماية هوياتهم وأسرهم.
وتعليقا على هذه القضية، قال «توبي كادمان»، محامي متخصص في القاون الجنائي الدولي، لـ«ميدل إيست آي»، من المؤسف أنه لا توجد حاليا آلية دولية للمساءلة، لكننا نعمل من أجل ذلك، وستتحقق تلك العدالة والمساءلة حتى لو استغرقت وقتا طويلا، وبالنسبة للوضع السوري، فالأمر ضروري وحتمي لأجل سوريا مستقبلية تقوم على سيادة القانون».
وتشير الصحيفة إلى أن ماتعرضت له السيدات السوريات التي تحدثن عن الانتهاكات، ترك لديهن ندوبا نفسية وجسدية لن تمحى، وجعلتهن منبوذين حتى في مجتمعاتهم المحلية. ومازال رعب الاحتجاز يطاردهن حتى الآن.
وتم تقييم حالة كل فتاة منهن من قبل الأطباء المدربين من قبل المنظمة، وقال التقرير، إن بعض الحالات لم تختلف معاملتهن عن الرجال، ولم يكن هناك اعتبار لاحتياجتهم الصحية والشخصية.
وأضاف التقرير أنه على خلفية العري القسري الذي تعرضن له، وشبح التحرش الجنسي والشتائم في زنزاناتهم وفي الحمامات والممرات، شعرن بعد الإفراج عنهن أن أجسادهن ليست لهن. فهناك العديد من الحواجز الثقافية والمجتمعية عند مناقشة الاعتقال وما يحدث فيه، خاصة بالنسبة للنساء. وللأسف، بدلا من تقديم الرعاية والدعم لهن، تواجه النساء اللائي تعرضن للاحتجاز وصمة العار في مجتمعاتهن المحلية.
سلخانة بشرية
ويعد هذا التقرير هو الأحدث في سلسلة الكشف عن الانتهاكات الداخلية بالسجون السورية، خلال السنوات الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إن ما يقرب من 10 آلاف شخص ماتوا نتيجة التعذيب والمجاعة في سجن «صيدنايا» بالقرب من دمشق والتي وصفته بأنه «سلخانة بشرية».
وادعت الإدارة الأمريكية أنه تم حرق الجثث فى السجن فى محرقة عملاقة؛ لاخفاء حجم عمليات القتل الجماعي والاعتداءات.
وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما يقرب من 45 ألف معارض لحكومة الأسد قتلوا داخل السجون.غير أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن العدالة للضحايا وأسرهم لا تزال بعيدة المنال.
واعترضت روسيا الداعم الرئيسي للأسد، على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بتشكيل محاكمة على غرار التي عقدت بسبب الصراع الرواندي اليوغوسلافي. لمحاكمة نظام الأسد على جرائمه، ولم تصدق سوريا بعد على نظام روما الأساسي الذي يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أعضاء النظام على الجرائم التي ترتكبها.
وفي فبراير، قام محامون في لندن ومدريد تابعين لمؤسسة هيئة العدالة الدولية (غرنيكا 37) ومقرها مدريد، بتقديم شكوى جنائية في 2013، ضد تسعة من كبار المسؤولين بقوات الأمن السورية، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، لتعذيبهم شخص سوري يدعى عبدول سائق شاحنة، حتى الموت. حيث اظهرت صورة له تعذيبه وتجويعه وحرقه حتى الموت.
وكانت صورة عبدول من بين 55 ألف صورة أخرى سربها مصو شرطة سابق معروف باسم مستعار «قيصر» إلى خارج سوريا عام 2014، وهي صور توثق موت أكثر من 6700 شخص داخل سجون الأسد.
ويعتقد أن تلك القضية هي الأولى من نوعها التي رفعت ضد النظام السوري.
وتم رفعها من قبل شقيقته والحاصلة على الجنسية الإسبانية، وبموجب القانون الدولي يعتبر أيضا أقارب ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أماكن أخرى هم كذلك ضحايا.
وقالت «كادمان»، إن مؤسسة «غرنيكا 37»، تعمل على عدد من التحقيقات المتعلقة بسوريا ووصفت تقرير مجلس حقوق الانسان بأنه «ذو مصداقية عالية ويركز على قضية ذات أهمية حقيقية».
وأضافت «سنواصل العمل مع المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم وتقديم القضايا أمام المحاكم الوطنية والعمل على تطوير الإطار المؤسسي لسوريا الذي سيتحمل يوما ما العبء الأكبر مساءلة الجناة ومحاكمتهم».
