قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنّ مسألة تعديل الدستور لا بد أن تأتي بعد حوار مجتمعي وفق الآليات القانونية والدستورية، ولا يجب أن تتم بطريقة التوقيعات من النواب وحسب.
وفي تصريحات صحفية، أضاف: «أرفض فكرة مد فترة رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات بدلًا من أربع؛ على الرغم من أن المطالبين بذلك قد تكون لهم وجهة نظر، لكني أرى ضرورة التمسك بما نص عليه الدستور، بفترتين فقط لأى رئيس، والفترة أربع سنوات فقط».
وقال مصطفى بكري إنّ السيسي لا يحبّذ أي إجراء تعديل في الدستور، خاصة هذه المادة على وجه التحديد، مؤكدًا أنّ تعديلها يمثّل خطرًا شديدًا ويضر الجميع.
وتتزايد في الفترة الأخيرة دعوات بتعديل الدستور من برلمانيين مؤيدين للنظام الحاكم قبل نهاية العام الجاري؛ لزيادة الفترة الرئاسية للسيسي من أربع سنوات إلى ست، مع حذف النص الخاص بمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، وقطع الطريق أمام الانتخابات الرئاسية بإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور.
ودعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى الإسراع في تعديل الدستور لـ«جعل فترة الرئاسة ست سنوات»، صاحب هذا دعوات إعلامية لتأييد المقترح؛ بدعوى أن «أربع سنوات غير كافية لتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب».
وفي وقت سابق، أعرب عمرو موسى، الدبلوماسي والمرشح الرئاسي السابق، عن رفضه للمقترح البرلماني بتعديل الدستور لمدة فترة حكم عبدالفتاح السيسي ست سنوات بدلًا من أربع.
وقال في بيانٍ إنّ «الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه».
وفي هذا الصدد، قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق،: «توقفوا عن تلك التصرفات الصبيانية غير المسؤولة».
