أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم الحبس لمدة عام الصادر في يونيو الماضي بحق رئيس مجلس إدارتها طارق طلعت مصطفى وانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية ضده.
وذكرت الشركة في بيان أصدرته اليوم إن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحبس جاء بعد تصالح الشركة مع رافع الدعوى في قضية بيع إحدى الوحدات السكنية لأكثر من شخص.
وكان أحد الحاجزين بمشروعات الشركة قد رفع دعوى قضائية ضد شركة طلعت مصطفى ورئيسها بعد اكتشافه أنها قامت ببيع الوحدة السكنية التي قام بحجزها، وحصل في يونيو الماضي على حكم بالحبس مدة سنة لرئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق طلعت مصطفى.
