بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها مصر، وارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي، لم يشهد بند الدعاية تقشّفًا حكوميًا؛ إذ قالت مصادر في وزارة المالية إنّ حجم مخصصات الإنفاق الحكومي على بند الدعاية والإعلان في العام المالي الحالي بلغ 1.1 مليار جنيه.
ونقلت «العربي الجديد» عن مسؤول في وزارة المالية قوله إنّ بند الدعايا والإعلان تموّله كل وزارة من مخصصاتها للعام المالي، وتأخذ موافقة مجلس الوزراء في حالة ارتفاع التكلفة.
وتكثّف الحكومة من الحملات الإعلانية، على رأسها حملة ضريبة القيمة المضافة التي تروّج لها وزارة المالية، بجانب حملات للوزارات الأخرى؛ منها التموين لترشيد الدعم والبطاقات التموينية، والاستثمار التي تروج لقانونها الجديد، والكهرباء والموارد المائية لترشيد الاستهلاك.
تعاقدات مع أبو هشيمة
وفي سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب إنّ حملة إعلانات الضرائب التي انطلقت قبل أكثر من شهر في قنوات فضائية محلية تكلفت نحو 70 مليون جنيه، وأكدت أنّ القيمة التي طلبتها شركة سنيرجي التي اشترى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 50% من أسهمها كبيرة للغاية ولا تتلاءم مع حجم الإعلانات التي تُبثّ.
ووفق بيانات الموازنة العاملة للعام الحالي، تعاقدت وزارة المالية بالأمر المباشر مع شركة سينرجي للإنتاج الفني لتنظيم حملة دعاية للترويج لضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تسهم بإيرادات تصل إلى 252 مليار جنيه.
ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتسجّل أعلى معدل في أكثر من سبعة عقود إبان الحرب العالمية الثانية.
تخدير متعمّد
ويقول رئيس شركة إعلان، طلب ألا يُذكر اسمه، إنّ «حملات الدعاية والإعلان للجهات الحكومية المختلفة تستهدف في الأساس امتصاص حالة الرفض الشعبي للقرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في السنوات الأخيرة، وهناك حالة من التخدير المتعمد للحالة النفسية للمصريين عبر الحملات الدعائية المكثفة».
وأضاف أنّ «الإعلانات الحكومية وحملات الدعاية بشكل عام صورة صارخة لإهدار المال العام؛ بسبب ارتفاع الإنفاق غير المبرر، لكنّ السلطة تراها ضرورية في هذه المرحلة مهما بلغت مخصصاتها».
