سلّطت صحيفة «الإندبندنت» الضوء على معتقل أيرلندي يواجه عقوبة الإعدام في مصر لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في أغسطس 2013 عقب عودته من أيرلندا لقضاء عطلة مع أسرته في القاهرة. تحدّثت الصحيفة إلى شقيق المعتقل، الذي قصّ الصعوبات التي يواجهها شقيقه، الذي كان «حدثًا» عندما قُبض عليه، ويواجه عقوبات بالإعدام، إضافة إلى تعذيبه المستمر من الأمن المصري.
يقول شقيق المعتقل، بحسب ترجمة «شبكة رصد»: «لن أنسى أبدًا اليوم الذي قبض فيه الأمن المصري على أخي إبراهيم، كنا في زيارة عائلية إلى القاهرة في أغسطس 2013، أثناء العطلة المدرسية، عندما انضم إلى واحدة من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد حينها».
تقول الصحيفة إنّ قوّات الأمن المصرية فرّقت التظاهرة بإطلاق النار على المتظاهرين وتفريق التظاهرة، واعتقلت نحو 500 شخص، من بينهم إبراهيم، المواطن الأيرلندي الذي يبلغ من العمر 17 عامًا.
يقول شقيق المعتقل إنّ أخيه لم يرتكب أي فعل عنيف، جريمته الوحيدة ممارسة حريته في التعبير السلمي، ومع ذلك اُحتُجز لمدة أربع سنوات حتى الآن داخل ظلام السجون المصرية، مع وصلات تعذيب مستمرة من الحُرّاس، ثم إحالته إلى المحاكمة بصحبة 494 متهمًا آخر بتهم عنف تصل عقوبتها إلى الإعدام دون أي دليل؛ بالرغم من أنه كان حدثًا عندما قُبض عليه.
ويضيف: قبل يومين فقط، أجَّل القاضي محاكمته للمرة 37 في ثلاث سنوات، وجاء التأجيل الأخير بالرغم مما تسمى الضمانات التي قطعها عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الأيرلدي ليو فارادكار بعودة إبراهيم إلى أيرلندا قريبًا.
واليوم، لا يزال «إبراهيم» في السجن يواجه عقوبة الإعدام، كما كان على مدى السنوات الأربع الماضية.
تقول الصحيفة، نقلًا عن شقيقه، إنّ «إبراهيم» مرّ حتى الآن بأربع سنوات من الجحيم، وتظلّ حياته اليومية في السجن مروّعة، ووالداه مسنان في منزلهما بـ«دبلن» في أيرلندا، مريضان، قلقان على ابنهما، وإخوته فقدوا فرصة رؤيته يكبر أمامهم.
أضافت أنّ محنة «إبراهيم» ليست نادرة في مصر؛ ففي السنوات الأخيرة حاكمت المحاكم المصرية أطفالًا كأنهم بالغون، ووجّهت إليهم تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما حُكم على مئات الأشخاص في وقت واحد في محاكمات جماعية أخرى، وهي ممارسات قالت عنها الأمم المتحدة «لا تلبي حتى أبسط الاحتياجات الأساسية للمحاكمة العادلة».
وتشتهر الشرطة المصرية، بحسب الصحيفة، بتعذيب السجناء والإخفاء القسري للمعتقلين.
وأضاف شقيق المعتقل أنه متأكد من أنّ الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، تعمل بشكل وثيق مع نظام العدالة الجنائية المصري.
واكتشفت منظمة «ريبريف لحقوق الإنسان» التي تدعم إبراهيم أنّ الاتحاد الأوروبي يقدم عشرة ملايين يورو دعمًا وتدريبًا ومعدات للمحاكم المصرية. وكجزء من مشروع الاتحاد الأوروبي، أجْرت هيئة «ني-كو» الحكومية في أيرلندا تجديدات لمحاكم الأحداث في مصر؛ منها توفير كراسٍ للأطفال ليجلسوا أثناء المحاكمات، ومقاعد جلسات الاستماع الجماعية، وقضبان فولاذية لـ«مناطق الانتظار الآمنة».
وقال إنه كتب إلى «ني-كو» قبل أكثر من ثمانية أشهر وطلب منهم إعادة النظر في عملهم، وطلب عقد اجتماع لمناقشة قضية إبراهيم. ما زال في انتظار ردهم، كما وجدت «ريبريف» أنّ الحكومة البريطانية قدّمت ما يقرب من مليوني جنيه استرليني عبارة عن مساعدات للمشاريع الأمنية في مصر، بما في ذلك دعم الشرطة ونظام العدالة الجنائية ومعاملة المحتجزين الأحداث، ورفضت المملكة المتحدة تقديم أيّ تفاصيل بشأن هذه المشاريع، بما في ذلك أسلحة للحكومة المصرية.
وقال إنه بالرغم من هذه المساعدات، لم يُطلب من مصر أن تفي بأي شروط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مضيفًا أنّه من المؤكد أن نظام العدالة الجنائية المصري يحتاج إلى الإصلاح، وأوافق على فكرة أن أوروبا يجب أن تؤدي دورًا في جعل مصر أكثر ديمقراطية، ومن الغريب أن يقدّم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مساعدات غير مشروطة للمؤسسات المصرية التي تحكم على الأطفال حتى الموت وتعذب المحتجزين ومحاكمتهم بطرق غير عادلة.
موضحًا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يرغبان في مساعدة القضاء والشرطة في مصر فيجب على مصر أولًا أن تلتزم بإصلاحات محددة في مجال حقوق الإنسان؛ مثل الإفراج الفوري عن أخي، وإلغاء محاكمة الأحداث البالغين، وإنهاء المحاكمات الجماعية، مضيفًا: صدمني أنهم لم يطلبا منها ذلك، ومن دون الحصول على هذه الالتزامات سيتسمر متهمون مثل «إبراهيم» يتعرضون إلى انتهاكات.
وختم بقوله إنّ شقيقه يحتاج إلى العودة إلى منزل أسرتهم الآن، ويجب على مصر أن تضع حدًا لاستخدامها لعقوبة الإعدام ضد الأطفال الأحداث، كما يتعين على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ونيو-كو أن يوقفوا مساعدتهم لنظام العدالة الجنائية في مصر؛ حتى يصبح «إبراهيم» حرصا، وألا يدعو الأطفال المصريين يواجهون المشنقة.
