عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها من وقوع عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية في أيدي رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة المخابرات، موضحة أن استحواذ السلطات المصرية على المشهد الإعلامي متواصل بشكل مطرد، ويطال وسائل الإعلام المقربة من النظام أيضا.
وأشارت في بيان لها أمس الثلاثاء، إلى أن قناة الحياة التي رأت النور عام 2008 على يد رئيس حزب الوفد العلماني المقرب من النظام، السيد البدوي، انتقلت ملكيتها في نهاية أغسطس إلى جهة أخرى لم يتم بعد كشف هويتها بشكل رسمي.
بينما أفادت تقارير إعلامية بأنها أصبحت تابعة لشركة «فالكون» المصرية المتخصصة في الخدمات الأمنية، التي يرأسها المدير السابق لقطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو أيضا وكيل سابق للمخابرات الحربية، اللواء شريف خالد.
وقبل بضعة أسابيع من بيعها، وجدت إدارة قناة الحياة نفسها فجأة مطالبة من الحكومة بدفع فواتير باهظة، ما أجبر المحطة الفضائية الخاصة على وقف بث برامجها مؤقتا، علما بأن هذه الضغوط المالية جاءت بعد وقت قصير من معارضة نواب عن حزب الوفد للمشروع المثير للجدل والمتعلق ببيع جزيرتين استراتيجيتين إلى المملكة العربية السعودية، بحسب بيان مراسلون بلا حدود.
وقالت المنظمة: «ربما يكون من نافلة القول إن قناة الحياة ليست أول محطة تلفزيونية خاصة تقع في أيدي شخصيات مقربة من أجهزة المخابرات. ففي يناير الماضي، تولى إدارة قناة العاصمة عميد في المخابرات الحربية ومتحدث رسمي سابق باسم الجيش في عهد المشير عبد الفتاح السيسي».
وأضافت: «في العام الماضي، انتقلت ملكية قناة ONTV إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي يُعد من أباطرة صناعة الصلب في مصر والمعروف بقربه من أجهزة المخابرات الحربية والسيسي، علما بأن القناة -قبل انتقالها إلى مالكها الجديد- كانت تبث من حين لآخر بعض التقارير الناقدة، رغم قربها من السلطة».
وتابعت: «بالإضافة إلى ONTV، اشترى الملياردير أحمد أبو هشيمة في عام 2016 قناتي النهار وCBC إلى جانب أربع صحف: صوت الأمة، والعين، ودوت مصر واليوم السابع، علما بأن تدخل أيادي السلطة بدأ يظهر مؤخرا من خلال هذه الأخيرة، ففي أواخر يوليو، هدد رئيس تحرير هذه الجريدة (خالد صلاح) ثلاثين من زملائه الصحفيين بإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام واحد، وذلك على خلفية معارضتهم لمشروع بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية».
صوت المخابرات
وأكدت أن أيادي السلطة الحاكمة تمكنت من بسط سيطرتها وزيادة نفوذها داخل المشهد الإعلامي في عام 2016 من خلال ظهور شبكة DMC -التي استهلت بثها وسط ضجة كبيرة- وباقة قنواتها (الأخبار، والترفيه، والرياضة..)، التي يصفها بعض الصحفيين بأنها «صوت المخابرات».
ونوّهت إلى أن شبكة «DMC» تحصل من السلطات الأمنية على تصاريح التصوير في أماكن وأحداث، حيث تُواجه طلبات وسائل الإعلام الخاصة الأخرى بالرفض، مضيفة: «وتُعرف قنوات هذه الشبكة ببثها مقابلات تُقدَّم على أنها حصرية، بينما لا تنطوي في الواقع إلا على تكرار للخطاب الأمني الذي يتبناه النظام في محاربة الإخوان المسلمين».
وذكرت أن «تشديد سيطرة النظام على ما يسمى بالإعلام التقليدي يُصاحبه تعتيم متزايد على القطاع الرقمي. فبحسب أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بلغت حصيلة المواقع المحجوبة في مصر ما لا يقل عن 424 بحلول تاريخ 29 أغسطس، ومن بينها موقع منظمة مراسلون بلا حدود الذي يتعذر الوصول إلى محتوياته منذ منتصف أغسطس».
جدير بالذكر أن مصر تقبع في المرتبة 161 (من أصل 180) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
