أثار نص تفسير الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد جدلا شديدا بالجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور اليوم الثلاثاء.
وانتقد عضو الجمعية المستشار نور علي مقترحات العودة إلى دستور 1971 أو دستور 1980 بشأن تفسير النص على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أو مبادئها.
وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني: إن الشريعة الإسلامية في الدستور تعرضت لسوء استغلال في الماضي عبر تجارب مريرة لأنظمة الحكم السابقة، مشيرا إلى أن الشريعة كانت تستغل لمغازلة الشعوب.
ولفت الغرياني إلى تجربة ليبيا التي كانت لديها مواد جيدة جدا حول الشريعة، إلا إن تطبيقها كان مخالفا للنص تماما، كما ضرب مثلا بما حدث في مؤتمر «العدالة» بمصر عام 1986؛ حيث كان هناك تخوف من جانب بعض الشخصيات من المطالبة بالنص على تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضاف: إن تطبيق الشريعة هو مطلب محل توافق ورضا شعبي، ويبقى أن ننظر في كيفية تطبيق مبادئ الشريعة والآليات التي ستحكم ذلك.
