جاءت إعلانات المدارس مؤخرا، بشأن زيادات جديدة بالمصروفات الدراسية السنوية، لتنهي أي أمال للأسر المصرية في مواكبة الإرتفاعات الكبيره في التكاليف والأسعار في مصر.
وقامت عدة مدارس برفع المصروفات المدفوعة بنحو 35 -50 %، لمواكبة إرتفاعات أسعار الخدمات والأسعار في السوق، فضلا عن إرتفاع معدلات التضخم.
وأشارت المدارس أن التكاليف تضاعفت عليها سواء المتعلقه بالخدمات ( الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت والوقود للحافلات المدرسية وزيادات الرواتب والتجديدات والصيانة الدورية والنشاطات الداخلية والخارجية)، مؤكدة أن إرتفاع المصروفات لم يأتي من فراغ.
وإشتكي أولياء الأمور من تهديدات العديد من إدارات المدارس الدولية بغلق المدرسة إذا لم يتم دفع الزيادات والتى تتعدي زيادات الوزارة بأضعاف مضاعفة.
ويوضح الجدول التالي الزيادات المفروضة من وزارة التربية والتعليم:
| المدارس الدولية | زيادة المصروفات للعام المقبل فقط بنسبه 14% ، وزيادتها سنويا 7% بشكل طبيعي |
| المدارس الخاصة ( عربي ولغات) | زيادة بنسبه 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصري |
| زيادة 8% سنويا للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه.
|
|
| زيادة بنسبة 6% سنويا بالنسبة للمصروفات من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 جنيه. | |
| زيادة 5% سنويا للمصروفات التي تبدأ من 7 آلاف مصرى فأكثر. |
وكانت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقى، قد فرضت إجراءات مؤخرا للسيطرة علي على زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2017 /2018 تتضمن :
- تخصيص خط ساخن على «واتس آب» لاستقبال الشكاوى الخاصة بالتجاوز في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية على رقم: (01272584864).
- إتاحة الاستعلام عن مصروفات المدارس إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي.
- إلزام المديريات التعليمية بمتابعة المدارس الخاصة الدولية لعدم زيادة أسعار الزى المدرسى أو تغييره لإجبار ولى الأمر على الشراء من أماكن محددة.
- إلزام المدارس بعدم زيادة أسعار أتوبيسات المدارس أكثر من 10 % بعد زيادة سعر المحروقات ولا تتجاوز التكلفة الفعلية ومصروفات التشغيل.
- وضع تصور موحد لأسعار الزى المدرسى وحافلات نقل الطلاب لضمان حق الدولة بها.
- إنذار المدارس الخاصة والدولية المخالفة لإزالة المخالفات بها، ووضع المدارس غير المنضبطة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة نهاية بمنع استقبال طلاب جدد وسحب الترخيص والغلق الإدارى.
وأكد الوزير على رصد مدارس تمارس البلطجة والتعنيف ضد الطلاب والأهلي بشأن المصاريف، ومن المقرر تشديد الرقابة خلال العام الدراسي الجديد لإلزام تلك المدارس بالاجراءات الرسمية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة نسبة المصروفات للمدارس الدولية بنسبة تصل إلى 14% فقط للعام المقبل، موضحة أن القرار الوزارى كان يسمح بزيادة المصروفات للطلاب المستجدين بنسبة 7% وتم زيادة نسبة 7% أخرى هذا العام تطبق على الطلاب المستجدين وغير المستجدين نظرا التضخم الموجود، موضحة أن الـ7% الأخرى تطبق هذا العام فقط.
الأدوات المدرسية:
وفي سياق متصل، قال عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، محمد جميل، أن أسعار الأدوات المكتبية شهدت إرتفاعا بنسبه 70% بالمقارنة مع العام الدراسي الماضي، مضيفا أن تكلفه الكتب الخارجية إرتفعت بتحو 40-60 %.
وأشار في تصريحاته لـ«رصد»، أن الإقبال تراجع علي الشراء بنحو 30%، حيث اثرت إرتفاعات الأسعار وموجات الغلاء المستمرة علي قدرة أولياء الأمور، وأصبحت الأهمية نحو تلبية إحتياجات الطلاب الضروية من الكتب المدرسية والخارجية والأدوات المكتبية والتي يتم شرائها عده مرات في العام الواحد عبأ جديد علي الأسر.
وأضاف «جميل»، أن قيام المدارس بالتشدد بفرض زيادات جديدة بالمصروفات والزي المدرسي والأدوات المطلوبة والتى يستخدمها الطالب، أدت إلي قيام العديد من الأهلي بنقل أولادهم إلي مدارس أقل تكاليف، مشيرا إلى أن الإقبال علي التحويل لـالتعليم الحكومى خلال العام الدراسي الحالي إرتفع بنسبه 20%.
وقررت وزارة التربية والتعليم مؤخرا، تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 299 الصادر بتاريخ 2016 لتصبح الزيادة فى المصاريف بالنسبة للمدارس الخاصة لغات وعربى ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل 2017، 2018، حتى العام الدراسى 2021، 2022.
وفي ظل تحقيق تلك القرارات، أكدت الوزارة علي عدم السماح بتحصيل بأى رسوم أوزيادة من أولياء الأمور غير الزيادات المقررة.
