تلتقط الحكومة أنفاسها لمهاجمة الشعب بموجة جديدة من الغلاء خلال الفترة القادمة، للاستعداد لاستلام شريحة جديدة من قرض صندوق النقد.

وكما هو معتاد تم تداول أخبارا جديدة على لسان مصادر بالحكومة، بارتفاعات جديدة للأسعار، تقوم الحكومة بنفيها ومن ثم تحدث الزيادة كالأمر الواقع.

وتم مؤخرا تداول أخبار حول ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت وقامت الحكومة بالنفي، إلا أنه تم تطبيق الزيادات الجديدة أمس الخميس، كعادة الحكومة في تطبيق قرارات زيادة الأسعار في مصر، أيضا تم تداول أخبار جديدة حول رفع أسعار الوقود، والتي قامت الحكومة بنفيها هي الأخرى.

قال خبراء لـ«رصد»، إن الحكومة تستخدم أسلوب التمويه لعدم إثارة المواطنين قبل تطبيق القرار وتعبيرهم بالإعتراض، مضيفين أن الإعلام الموالي للحكومة لا ينطق ببنت شفة عن أي قرار بزيادة الأسعار إلا بعد تطبيقه فعليا.

وبحسب الخبير الاقتصادي، شريف ديلاور، أن الحكومة مازالت ترهب رده فعل الشعب حول القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة أنه لا يوجد أي نتيجة ملموسة، مستدلا على أخر قرارات وزير البترول بعدم رفع أسعار الوقود شهر يونيو الماضي، وبدأ تنفيذ القرار اليوم الذي تلي النفي.

وأشار ديلاور بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن القرارات التى جاءت لتخفيف وقع القرارات الاقتصادية كبرامج مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة، والتوسع في برامج تحسين معيشة محدودي الدخل، لم يكفي لعلاج ما نتج من أثار سلبية للقرارات الاقتصادية، وهو ما تستهدفه سياسات صندوق النقد في مصر.

وتستهدف الحكومة تخفيض العجز ما بين 9.2% إلى 9.1% في الموازنة الخاصة بالعام المالي الجاري 2017-2018 .

وأرجع الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن الهدوء الأخير ينم عن عاصفه جديدة، مؤكدًا أن زيادة المعاشات والإجراءات الاجتماعية في مجملها إنذار لموجة غلاء جديدة، خاصة مع ربط صندوق النقد إستلام الدفعات بإجراء اصلاحات جديدة.

وتوقع فاروق لـ«رصد»، أن تقوم الحكومة بنزع جديد للدعم خلال الفترة القادمة، تمهيد للشريحة الجديدة من الصندوق.

واستلمت مصر من صندوق النقد الدولي نحو 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن يتم إستلام باقي القرض خلال العامين القادميين.