كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 31.9% في أغسطس الماضي، مقارنة مع نحو 34% نهاية يوليو.
وأرجع عضو إتحاد الغرف التجارية، علي هاشم، التراجع إلي انحسار الاستهلاك في السوق خلال شهر أغسطس، مشيرا إلى أن السوق لم يشهد نشاطا سوي قبيل عيد الأضحي، علي الرغم من انه جاء أقل من المتوقع.
وأضاف هاشم لـ«رصد»، أن تراجع الطلب من قبل المواطنين علي شراء السلع والمنتجات أدي إلي تراجع الأسعار بشكل طفيف لجذب المستهلكين وتنشيط السوق، خاصة مع تصاعد حركة الركود، متوقعا أن الفترة القادمة والتي تتزامن مع بدء الدراسة سينحصر نشاط السوق بشكل أكبر من المتوقع خلال المرحلة الراهنة.
وتراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن، على أساس شهري ، إلى 1.1 % في أغسطس من 3.2 % في يوليو .
وأكد هاشم علي سلبيات انحسار الاستهلاك ودلالته، مشيرا إلى أن نهاية الموسم كانت تعتبر الفترة الأكثر نشاطا في العام، موضحا أن نهاية الموسم لم يحقق 25% من المستهدف حتي الأن.
قرارات اصلاحية صعبة
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي عندما بلغ 35.1% وفقا لحسابات رويترز.
