على غرار تقرير «هيومن رايتس ووتش»، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حملت فيه عبد الفتاح السيسي مسؤولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث أن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة النظام المصري.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقا لتقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وذكرت الصحيفة أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للنظام، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وباء التعذيب الذي انتشر في مصر تطور إلى درجة أنه أصبح يتم في إطار «خطوط تجميع» على غرار المصانع، يتم فيها استخدام تقنيات متنوعة مثل الضرب، والصدمات الكهربائية، والوقوف في وضعيات غير مريحة، وأحيانا الاغتصاب على يد عناصر الأمن، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا يتألف من 63 صفحة كشفت فيه عن الممارسات القمعية التي يقوم بها النظام المصري بقيادة السيسي، حيث أظهرت ممارسات الأجهزة الأمنية، وخاصة مكاتب وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب إما لإجبار المشتبه بهم على الاعتراف أو لانتزاع معلومات منهم أو لمعاقبتهم.
ونقلت الصحيفة عن جو ستورك، وهو يمثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: «لقد سمح السيسي فعليا للشرطة ولأمن الدولة باستخدام التعذيب دون قيد أو شرط. وعموما، ترك هذا الإفلات من المحاسبة الذي يضمنه النظام المصري إثر ممارستهم للتعذيب المواطنين المصريين في حالة يأس من تحقق العدالة».
وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير الذي تم نشره يوم الأربعاء، يأتي بعد انتقادات وجهتها الحكومة البريطانية للنظام المصري بسبب غياب الشفافية حول آلية التعامل مع مبلغ المليوني جنيه إسترليني الذي تم تقديمه لمصر في شكل مساعدات لتمويل مشاريع دفاعية وأمنية، تتضمن تطوير عمل الشرطة وجهاز العدالة الجنائية والتعامل مع المعتقلين الأحداث.
وجاء في هذا التقرير أن المدعين العامين في مصر دائما ما يتجاهلون الشكاوى التي تقدم لهم حول سوء معاملة المعتقلين، وهو ما خلق حالة من الفوضى وغياب القانون في مصر.
وأوردت الصحيفة، ما جاء في التقرير حيث إن «مساعي السيسي المندفعة لفرض الاستقرار السياسي بأي ثمن، منحت الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة الحرية الكاملة في ارتكاب نفس الانتهاكات التي أدت سابقا لاندلاع ثورة في سنة 2011».
وذكرت الصحيفة أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص. وعموما، تمت محاكمة الآلاف منهم لدى القضاء العسكري حيث صدرت أحكام إعدام في حق المئات منهم. في المقابل، تعرض الكثيرون للاختفاء القسري لأشهر داخل أروقة الأجهزة الأمنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأول لحملة الاعتقالات والقمع المصرية تمثل في النيل من جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر فصيل معارض في البلاد، كانت قد وصلت إلى الحكم بعد ثورة سنة 2011 ولكن تم الانقلاب عليها وقمعها خلال سنة 2013.
ونقلت الصحيفة عن «هيومن رايتس ووتش» تصريحها الذي يفيد بأن وزارة الداخلية المصرية طورت ما يشبه «خطوط التجميع»، وهي تقنية تعتمدها عادة المصانع الكبرى لتنظيم العمل، وذلك من أجل ممارسة الانتهاكات التي تبدأ من مرحلة الاعتقال العشوائي، ثم تتواصل مع التعذيب والتحقيق، وتنتهي عند عرض المتهمين أمام النيابة. والجدير بالذكر أنه عادة ما تمارس الضغوطات عليهم من أجل إجبارهم على تقديم اعترافات، دون أن تهتم بالظروف التي تم فيها انتزاع اعترافاتهم.
وجاء في هذا التقرير أنه «بعد الترحيب بالمعتقلين عبر الضرب، يتم تجريدهم من ثيابهم وتعصيب أعينهم، وتعريضهم للصدمات الكهربائية التي تتم عادة في أعضائهم الحساسة. إثر ذلك، يتم إجبارهم على البقاء في أوضاع غير مريحة على الوضعية المعروفة بتسمية «الدجاجة المشوية»، حيث يتم تعليقهم من أطرافهم الأربعة فوق محور معدني، ما يسبب لهم ألما شديدا».
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير يعتمد على شهادات 19 معتقلا سابقا، فضلا عن عائلة معتقل آخر تعرض للتعذيب بين سنتيْ 2014 و2016، بالإضافة إلى عشرات التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام وجماعات حقوقية حول التعذيب في مصر.
ونقلت الصحيفة شهادة شاب يدعى خالد يبلغ من العمر 29 سنة، تم اعتقاله على يد الشرطة في 2015، حيث طلب منه الاعتراف بالمشاركة في شن هجمات وحرق سيارات الشرطة خلال العام المنقضي. وقد استمر التعذيب والتحقيق مع خالد لمدة ستة أيام، لم يتم خلالها السماح له بالتواصل مع المحامين أو عائلته. وأجبره المحققون على قراءة اعتراف تم إعداده سلفا.
وأكدت الصحيفة أن التعذيب انتشر في مصر مثل الوباء، ولطالما كان ممارسة شائعة جدا لدى أجهزة الأمن منذ عدة عقود. وعموما، أدت هذه الانتهاكات الكبيرة لتغذية الاحتقان واندلاع احتجاجات سنة 2011 ضد نظام حسني مبارك.
ونقلت الصحيفة عن «هيومن رايتس ووتش» تأكيدها أن سيطرة الجيش المصري تحت قيادة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سنة 2013، فتحت الباب أمام عودة الممارسات غير الإنسانية. وفي الأثناء، توسعت في عهد السيسي وسائل التعذيب والقمع التي كانت منتشرة في عهد حسني مبارك.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن «هيومن رايتس ووتش» طالبت عبد الفتاح السيسي بتمكين وزارة العدل المصرية من تكوين لجنة ادعاء مستقلة، من أجل التحقيق في كل هذه الانتهاكات نظرا لأن السماح للأجهزة الأمنية بممارسة كل هذه الجرائم ضد المواطنين فتحت الباب أمام موجة أخرى من العنف وغياب الاستقرار في البلاد.
المصدر: عربي 21
