على غرار التغوّل والسيطرة على أموال شخصية لأفراد جماعة الإخوان المسلمين، يتجه نظام عبدالفتاح السيسي إلى السيطرة على ممتلكات القطريين واستثماراتهم وأموالهم؛ بينما استبعد قانونيون إمكانية التلاعب في أموال القطريين لأنّ القانون الدولي يحميها.
وأحال القضاء المصري أمس السبت دعوى قضائية تطالب قطر بالاعتذار إلى الشعب المصري ودفع تعويضات مالية عن ما أسمته «جرائم في حق مصر» إلى هيئة مفوضي الدولة.
وفي الأيام الماضية خرجت دعوات من مؤيدي نظام عبدالفتاح السيسي للتحفظ على الاستثمارات والأموال القطرية في البلاد بحجة تورط الدوحة في تمويل الإرهاب.
وسبق قرار أمس إحالة النائب العام المصري بلاغًا يوم الأربعاء الماضي تقدّمت به مؤسسة «صقور العدالة» للاستشارات القانونية، يطالب بالتحفظ على الأموال القطرية في مصر، إلى نيابة جنوب القاهرة؛ بعد العرض على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد فيه من اتهامات.
تعويضات ضخمة!
وفي السياق ذاته، قال «أحمد العوضي»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى في مجلس النواب، إنّ مصر ستطالب بتعويضات مالية ضخمة بسبب خسائر الإرهاب؛ سواء فيما يخص الضحايا والمصابين أو المنشآت التي تعرّضت إلى التلف.
وأضاف، في تصريحات صحفية في يوليو الماضي، أنه سيُدرس إصدار تشريع خاص بهذا الأمر داخل البرلمان؛ للحصول على تعويضات مالية من قطر جراء دعمها وتمويلها للإرهاب (بحسب وصفه).
واستبعد خبراء قانونيون إقدام النظام الحالي على مثل هذه التصرفات؛ لأنّ مصر لا تملك مقاضاة دول لها سيادة وحصانة، إضافة إلى أنّ هذا الأمر يكلف «السيسي» ضريبة اقتصادية كبرى لا يستطيع تحملها.
حصانة دبلوماسية
وقال الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، في تصريح لـ«رصد»، إنّ مصر لا يمكنها السيطرة على أموال أجانب لخلافات سياسية؛ لأنّه لا يحق للدول المساس بها أو التحفظ عليها إلا بحكم دولي.
وأضاف أنه «لا يمكن مقاضاة دولة لها حصانة أو النظر في دعوى قضائية محلية تخصها؛ لأنّ هذه الحصانات مصدرها القانون الدولي ومعاهدات أبرمتها مصر ووقعت عليها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية».
مكانة اقتصادية كبرى
تحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر، بعدد 210 شركات، وفقًا لتقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في يونيو الماضي، الذي أكّد أنّ إجمالي استثماراتها يبلغ 1.105 مليار دولار عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017.
وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر في قطاعات تتصدرها الخدمات، التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد، تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.
وسجّلت الاستثمارات القطرية في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري 134.4 مليون دولار، مقابل 138.1 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
