حذر تقرير جديد للبنك الدولي، اليوم، من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، موجهًا دعوة للمانحين بضرورة التحرك للتغلب على تلك الأوضاع.
وذكر التقرير، أن سوء الأوضاع المالية، يرجع إلى قلة الدخول، االناجمة عن قلة الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية، علاوة على الركود الاقتصادي الكبير الذي يشهده القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء.
وشدد التقرير، في الوقت ذاته، على أن استثمارات القطاع الخاص، القوية، وحدها التي تدفع النمو المستدام، إلى الأمام، مبينًا أن كثرة القيود المادية والإدارية والأمنية، تشكل عائقًا أمام القطاع الخاص، في الوقت الراهن.
وقد نشر البنك الدولي، اليوم، "تقرير المراقبة الاقتصادية"، وهو وثيقة، يتم إعدادها، مرتين كل عام، من أجل إطلاع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، على مجريات الأمور، ومن المقرَّر أن تجتمع اللجنة، في نيويورك في 23 سبتمبر.
