أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأربعاء، حكمها على جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد وغرامة مليوني جنيه.
وقضت المحكمة على كلا من مدحت عبد الصبور شيبة، مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته رباب عبد الخالق، ومحمد شرف الدين، فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة مجلس الدولة.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام «اللبان» بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وتم الإعلان عن القضية بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية في ديسمبرالماضي، إذ أحالت الأمر لنيابة أمن الدولة العليا، التى أصدرت بيانًا عقب انتهائها من التحقيقات أوضحت فيه أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان، والمتوفى وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك مؤسسة «الخلود» للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتم القبض على جمال اللبان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
وأثبتت التحقيقات قيام اللبان و أمين عام مجلس الدولة (وائل شلبي) بتقاضي مبلغ ثمانمئة ألف جنيه على سبيل الرشوة، إلا أنه بعد القبض على «شلبي» أعلنوا وفاته نتيجة انتحاره في محبسه.
