كشف محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، خلال مشاركته أمس في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ، أن مجموعة بنوك عالمية عرضت تقديم سيولة لـ«المركزى» بنحو 5 مليارات دولار، بأجل زمنى يصل إلى 5 سنوات، مشيرا إلي أن البنك حصل على قرض من بنوك عالمية بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الماضى ومستحقة السداد فى شهر ديسمبر المقبل.
نتائج سلبية
وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن اقتراض البنك المركزي من البنوك الخارجية لا يؤثر بالسلب إلا في حالة التأخر عن السداد، موضحا أن الاقتراض يأتي في إطار علاقات العمل بين البنوك وبعضها علي مستوي العالم.
وأشار في تصريح لـ«رصد»، أن التوسع في الاقتراض من البنوك، يعني ضغط جديد علي السداد الخارجي للمديونيات، مشيرا إلي أن أي انتقاص من رصيد الاحتياطي الأجنبي الحالي لدي مصر، يعني انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية، وهو الأمر الذى يحاول المركزي عدم الانجراف له.
ووفقا لتصريحات عامر أمس، فإن هذه البنوك عرضت تجديد قيمة القرض وزيادتها إلى 5 مليارات دولار، بأجل زمنى يصل إلى 5 أعوام.
وتابع بدره : «إن الاقتراض سواء من البنوك أو المؤسسات وإن كان حل مؤقت، إلا ان نتائجه علي المديين المتوسط والقصير ستقضي علي أي نتيجة إيجابية من شأنها دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام».
المدفوعات الخارجية علي مصر
وأشار محافظ المركزى بتصريحاته، إلى أن مدفوعات الدين الخارجى خلال العام المالى الجارى 2017 – 2018 تصل إلى 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد مثل القرض المشار إليه، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها ديسمبر المقبل.
وسددت مصر، وفقًا لعامر، ما قيمته 3 مليارات دولار خلال شهرى يوليو وأغسطس من المستحقات واجبة السداد، لافتا إلى ان هناك التزامات شهرية تتم دون تأخير.
الدين الخارجي
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار نهاية مارس الماضي مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع الأساسية.
