طالب المشاركون فى المؤتمر العلمى السادس بكلية الحقوق ببنها والذى تم تحت عنوان (رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد)اللجنة التأسسية لوضع الدستور المصرى الجديد بضرورة وضع ضمانات للحفاظ على سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية . جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر والتى شارك فيها 10 جامعات مصرية وكليات القانون العربية وعدد من فقهاء القانون المصرى لمناقشة عدد من المحاور منها الدولة ونظام الحكم وإستقلال القضاء والنظام الاقتصادى وغيرها من المحاور السياسية .
وأكد الدكتورالشحات إبراهيم منصورعميد كلية الحقوق جامعة بنها ومقرر عام المؤتمر على ضرورة ترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية ومراجعة النظام الاشتراكى للدولة وتعديله الى الحرية الاقتصادية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة المواطنون أمام القانون فى الحقوق والواجبات , وإعادة النظر فى تخصيص نسبة 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين لمساسه لمبدأ المساواه بين المواطنين واصلاح النظم الانتخابية وتنقية الجداول الانتخابية والسماح بالتصويت الالكترونى وعدم الجمع بين عضويتى البرلمان والحكومة .
واضاف انه على الدولة ان تقوم بواجبها فى تصحيح السياسات ودعم المنافسة وتبنى استراتيجية لتحسين الاداء لضمان تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة , وتعزيز حكم القانون والمشاركة والشفافية , واستقلال القضاء وحرية الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى وتحرير من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات ومراجعة التشريعات التى تجتاج الى اعادة صياغة.
كما اشار الدكتورعبدالرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا الى أن الجامعة ستقوم برفع نتائج الابحاث للجمعية التأسيسة لوضع الدستور وذلك فى اطار الاستفادة من فكر الاستاذة والعلماء ورجال القانون المتخصصين فى هذا المجال .
واضاف الدكتور جمال سوسة الاستاذ بجامعة بنها انه على اللجنة التأسيسية أن تضم فى عضويتها كل اطياف الشعب المصرى وتشكيل لجان لبحث مطالب الفئات المهمشة بالمجتمع المصرى واخد أفكارهم وأرائهم خلال وضع الدستور وان تكون اللجنة قادرة على رصد نبض الشارع المصرى مؤكدا رفضه لمحاولات الاستحواذ على عضوية اللجنة .
