ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتقترض الحكومة من البنوك المحلية لأن لديها عجزا سنويا ومزمنا فى الموازنة العامة للدولة تحتاج لتسديده، وهذا العجز ينتج بسبب زيادة حجم المصروفات العامة المتمثلة فى الدعم والأجور وفوائد القروض وفى المقابل لا تكفى إيرادات الموازنة المتمثلة فى الضرائب والرسوم والإيرادات غير الضريبية فى الوفاء بالإنفاق على كافة الالتزامات الدورية، وهو ما يجعل الحكومة تضطر للاقتراض بصورة مستمرة لسداد هذا العجز.