شهدت صناعة النسيج في مصر تدهورا كبيرا، وذلك وسط صمت من حكومة نظام عبد الفتاح السيسي غير مبرر، بل وخطوات حكومية تسهم في تدهور الصناعة الشهيرة بأنها صديقة للبيئة.
وأشارت آخر التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع صادرات قطاع النسيج بنسبة 50%، حيث كانت تمثل نحو 7% من الصادرات السنوية لمصر، كما أعلن وزير ال.
ووفقا لعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فاضل مرزوق، فإن صناعة النسيج هي إحدي أكبر الصناعات في العالم، حيث أنها تتضمن العديد من الصناعات الداخلية والتي تترابط معا لتشكل الناتج النهائي للصناعة.
تدهور ضخم
وأشار مرزوق بتصريحاته لرصد، أن التدهور الكبير في كلا من صناعات القطن وتراجع زراعته، وصناعات الصباغة والغزل، فضلا عن تراجع نشاط الصناعات المغذية وإرتفاع تكاليف الانتاج باستمرار، مقابل توقف دعم الحكومة للصناعة والذي أدي إلي تحول دورها إلي مشاهد صامت أمام تدهور هذا القطاع العملاق، سببا كافيا لتوقف تلك الصناعة بالكامل في مصر.
ووفقا لمرزوق، فإن التوجه الحكومى تحول بالكامل نحو جذب الاستثمارات الخارجية بشتي الطرق، دون الإلتفات للمشروعات القائمة والاستثمارات التي من شأنها تعويض الفقد الكبير في الاستثمار الأجنبي، مطالبا تكاتف الجهود لإجبار الحكومة علي تعديل مسارها ودعم الصناعات الهامة لوقف نزيف تراجع الصادرات المصرية للخارج.
تراجع الصادرات المصرية
وكشف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية،، عن تراجع صادرات 5 مجالس تصديرية، حيث انخفضت صادرات (الصناعات الطبية) بنحو 13% لتبلغ 295 مليون دولار مقارنة بـ339 مليون دولار، كما انخفضت صادرات (الأثاث) بنحو 7% لتبلغ 229 مليون دولار مقارنة بـ 247 مليون دولار، وشهدت صادرات المجلس التصديري للصناعات اليدوية تراجعا بنحو 23 % لتبلغ 128 مليون دولار مقارنة بـ 166 دولار
وتراجعت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنحو 14 % لتبلغ 81 مليون دولار مقارنة بـ 94 مليون دولار، وسجلت صادرات الكتب والمصنفات الفنية ترجعا ملحوظا بنحو 64 % لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
الأسباب
وحذر المهندس مجدى طلبة عضو المجلس الأعلى للصناعات النسجية ومجلس إدارة الهيئة العامة للصادرات من استمرار تدهور أوضاع الصناعة فى مصر.
وأضاف مرزوق لرصد، أن تدهور صناعة النسيج عائد إلي 4 أسباب، أولا مشاكل التمويل وتراجع قدرات المصنعيين المادية في ظل تدهور نشاط السوق، بالتزامن مع الاضطرابات التي لازمت ثوره يناير .
ثانيا: تداخل القرارات الحكومية وتراجع مواقف الحكومة المستمرة عن دعم القطاع ورفض مطالب المصنعيين.
ثالثا: زيادة تعثرات المصانع وتراجع دعم البنوك، ما أدي إلي غلق العديد من المصانع وإنخفاض الطاقة الانتاجية لنحو يزيد عن 35%.
رابعا: تدهور زراعة القطن المصري
تدهور زراعة القطن المصري
وبحسب تصريحات وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، فإن زراعة القطن تدهورت ووصلت إلى 129 ألف فدان، العام الماضى، وهى أقل إنتاجية منذ عهد محمد علي، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بالقطن على مستوى الجمهورية بلغت هذا الموسم حوالى 220 ألف فدان.
