طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال اجتماعًا موسعًا بحث التوصيات الخاصة بالحفاظ على مصادر مياه الشرب، والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي، وتفعيل القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بسبب زيادة نسبة تلوث مياه النيل في المحافظة نتيجة صرف مخلفات الصرف الصحي في المجارى المائية.
شارك في الاجتماع وكيل وزارة الري، ومسئولو مديرية الزراعة، ومديرية الصحة ،ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة بالمحافظة، وممثلي الأحزاب السياسة، والجمعيات الأهلية، لمناقشة كيفية التحكم في نسبة تلوث مياه النيل والإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد منه.
أشار المهندس محمود نافع- رئيس مجلس الشركة- إلى عدد من التوصيات التي تم بحثها ومنها تفعيل قانون رقم 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛ من حيث تغليظ العقوبات وتفعيل الإجراءات على المخالفين، وتوعية المزارعين من خلال إدارات التوعية بمديرية الزراعة للحفاظ على البيئة من التلوث، وعدم ري الزراعات بمياه الصرف الصحي المعالج، وعدم التعديات على الأراضي المخصصة للغابات الشجرية التي تروي من محطات معالجة الصرف الصحي.
أضاف "نافع" إلى ضرورة تولي شرطة المسطحات المائية والبيئة مراقبة سيارات الكسح المملوكة للأهالي بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وضبط المخالفات التي تتمثل في صرف مخلفات الصرف الصحي في المجاري المائية على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحديد أماكن تفريغ سيارات الكسح .
ودعت الشركة إلى مشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية في نشر الوعي البيئي لدى المواطنين، وتعريفهم بخطورة القيسونات على مصادر مياه الشرب واستبدالها بالخزان المصمت للحفاظ على صحتهم وكذلك للحفاظ على البيئة من التلوث.
