قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم إن على مجلس الأمن والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي، التي يقوم بها ضد مسلمي الروهينجا.

وأضافت في بيان لها «منذ 25 أغسطس 2017، بعد الهجمات التي شنها «جيش خلاص روهينجا أراكان» (جيش أراكان)، قامت القوات العسكرية البورمية بحرق وقتل ونهب وتدمير مئات القرى وإجبار ما يقرب من نصف مليون من الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش».

وتابع البيان «على قادة العالم المجتمعين في نيويورك لافتتاح أعمال «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، جعل الأزمة في بورما أولوية، وإدانة الفظائع المستمرة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمن هم بأمس الحاجة إليها. على مجلس الأمن تطبيق حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بسرعة، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى بورما، بما في ذلك حظر التعاون العسكري والمعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للجيش».

وطالب البيان «كخطوة أولى، على مجلس الأمن عقد جلسة مفتوحة لمناقشة استجابات المجلس، وعلى الحكومات المعنية عدم انتظار اتخاذ مجلس الأمن إجراءات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في بورما. عليها فرض حظر سفر، وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في انتهاكات جسيمة، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليشمل جميع المبيعات والتعاون والمساعدات العسكرية، وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للجيش البورمي».

وحللت هيومن رايتس ووتش مجموعة من صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 25 أغسطس و16 سبتمبر، والتي أظهرت احتراق أكثر من 220 قرية في ولاية راخين الشمالية منذ بدء العنف.