أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا اليوم الأربعاء بتعين عبدالراضي عبدالمحسن عميدًا لكلية دار العلوم بدلًا من السيد فهيم، الذي رفض إيقاف أربعة من أساتذة الكلية سافروا إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر علميّ.
ومن المفارقات أنّ عميد الكلية الجديد أُحيل إلى التحقيق في أبريل 2014م، أثناء شغله منصب وكيل كلية دار العلوم؛ بعد اتهامه بمنح شهادات تدريب مزيفة لطلاب عرب، مختومة بخاتم الجامعة، مقابل تقاضي مبالغ مالية؛ وهي الواقعة التي أُغلق على إثرها أهم مركز تدريبي في الكلية وتغيّرت منظومة إصدار الشهادات في الجامعة.
وفي مارس 2014م، خاطب محمد صالح توفيق، المستشار الثقافي لدولة الكويت في القاهرة، عميد كلية دار العلوم السابق للتأكد من حقيقة شهادة صادرة عن الكلية تقدّم بها المواطن الكويتي أحمد غربي الزايدي لشغل منصب في مؤسسة الدولة الكويتية؛ بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة.
وأكّدت الكلية صحة الشهادة في خطاب رسمي، وقالت إنّ جميع التوقيعات والأختام الممهورة بها سليمة، بما في ذلك خاتم أمين الجامعة والكلية، اللذان لا يُستخدمان إلا في حالات الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وكلياتها دون غيرها!
وحمل خطاب الكلية الموجّه إلى السفارة الكويتية توقيع عبدالراضي عبدالمحسن، الذي يرأس حينها مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الصادرة عنه الشهادة؛ ما دفع رئيس الجامعة السابق جابر نصار لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية التابعة للجامعة ومراجعة الشهادات الصادرة عن المراكز ذات الطابع الخاص.
وأصدر «جابر» بعدها قرارًا بوقف نشاط المركز لحين الانتهاء من التحقيقات، معلنًا أنه لن يتستّر على فساد، أيًّا كان المتورطون فيه، وأنه بادر قبل ذلك بالكشف عن وقائع فساد تتعلق بحصول أعضاء التدريس على مبالغ ضخمة أثناء إعارتهم إلى جامعات ومؤسسات داخل مصر وخارجها.