قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن التحالف العربي ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في اليمن، بينها جرائم حرب، وإن دولا -من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا- تواصل إمداده بالأسلحة.
وكشف التقرير أن القنبلة التي دمرت مبنى سكنيا في صنعاء الشهر الماضي وأدت إلى مقتل 16 مدنيا وإصابة آخرين -بينهم الطفلة بثينة التي انتشرت صورتها على نطاق واسع- كانت قنبلة أميركية الصنع.
ودعت المنظمة إلى التطبيق الفوري لحظر شامل لأي أسلحة يمكن أن تستخدم في النزاع باليمن، وطالبت بإجراء تحقيق محايد على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى محاكمات عادلة.
وقال تقرير المنظمة إن التحالف العربي ارتكب مرارا وتكرارا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، على مدى الشهور الثلاثين الماضية.
وأضاف التقرير أنه بدلا من محاسبة التحالف على أفعاله في اليمن، فإن بعض الدول الرئيسية، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، تواصل إمداده بكميات هائلة من الأسلحة، وهو «أمر شائن»، حسب تعبير المنظمة.
وفي 29 يوليو الماضي، خلص تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بـ اليمن المشكلة من مجلس الأمن الدولي إلى أن كل أطراف الحرب -وبينها التحالف العربي- مدانة لارتكابها أو تورطها على نحو مباشر أو غير مباشر بانتهاكات لحقوق الإنسان قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
ويتهم معدو التقرير الدول الأعضاء في التحالف العربي -الذي تقوده السعودية- بأنها تختبئ وراء يافطة التحالف كي تتهرب من المسؤولية عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى التي توقع ضحايا في صفوف المدنيين.
ويشير التقرير إلى الهجوم -الذي نفذته مروحية إماراتية يوم الـ 16 من مارس الماضي على قارب كبير كان يقل لاجئين صوماليين- أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وهي الرواية التي أكدها أيضا تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر عقب الحادثة.
ويشير التقرير أيضا للعوائق التي توضع أمام المساعدات الإنسانية وشحنات النفط ما يساهم في تفاقم الأزمة الانسانية، وأيضا إلى لجوء تحالف الحوثي صالح إلى ابتزاز المواطنين والتجار والشركات لجمع الأموال لتأمين موارد مالية بعدما أدى نقل مقر البنك المركزي إلى تضييق الخناق عليه. وبشأن تجميد الأرصدة والأموال، يشير إلى عدم تجاوب بعض الدول مع طلبات الفريق وبينها الإمارات.
المصدر: الجزيرة
