تدرس مصلحة الضرائب بمصر، وضع آليات مناسبة، للسيطرة على نشاط التجارة الإلكترونية، وعمليات البيع عن طريق الإنترنت ومحاسبتها ضريبيًا للمرة الأولى، الأمر الذي يأتي مخالفا للآليات الضريبية المتبعة في الدولة، حيث تنص الأعراف الضريبية المعمول بها محليا، على خضوع كل ماله مقر دائم للنشاط داخل مصر فقط، ما يعنى أن الآلية التى تستهدفها المصلحة، تمثل تحولًا فى آليات المحاسبة المتبعة.
وقال عضو اتحاد الغرف التجارية، هشام نزيه لـ«رصد»، إن فرض ضرائب علي المعاملات التجارية يجب أن يتم تحديد إطار لها، مشيرا إلي أن هذا النوع من التجارة خلق نشاطا كبيرا بين الأفراد مؤخرا مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتسويق عن طريقها.
واضاف نزيه، أن قيام الحكومة بهذا الأمر يأتي ضمن الخطة التي تستهدف رفع إيرادات الدولة من أموال المواطنين، ما يدل علي نية الحكومة في تطبيق قرارات أخري من شأنها التضييق علي قدرات المصريين المالية، مشيرا إلي أن القرارات الأخيرة كانت فكرتها الرئيسية في هذا الاتجاه.
ومن المرتقب وضع آليه لحصر أرباح النشاطات التجارية المختلفة علي الإنترنت، وفرض ضرائب عليها مع بداية العام القادم 2018.
جدير بالذكر انه تم الكشف عن حجم نشاط قطاع التجارة الإلكترونية والذي تجاوز المليار دولار مع نهاية عام 2016.
وأضاف نزيه، أن البند المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو هيكلة منظومة الضرائب وليس رفعها فقط، مما يعني فرض واستحداث ضرائب جديدة في السوق، لزيادة الإيرادات المحصلة بشكل أكبر.
الخسائر المتوقعة
وأوضح نزيه أن تطبيق تلك الضريبة ستعمل علي تراجع نشاط القطاع وانخفاض المبيعات، وبالتالي خروج الشركات من السوق المصري.
أيضا تكبد الشركات القائمة علي التسويق بالانترنت خسائر كبيرة مع بداية تنفيذ القرار وتعرضها لتبعاته علي المدي المتوسط.
ويصل مستخدمو الإنترنت إلى أكثر من 42 مليون مستخدم والفئة العمرية التي تمثل الشباب 40% من تعداد مصر هي المستخدم الأول لها في مصر.
مصدر الفكرة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا أنه يتم إعداد قانون خاص بتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تشجيع وتنظيم عمل المعاملات التجارية (السلع أو خدمات المسموح بها) التي تتم عبر شبكة المعلومات أو الإنترنت في مصر.
وينص القانون – وفقا للوزارة- على إعادة صياغة طرق التعامل، وتنظيم عمل الكيانات ذات العلاقة في السلسلة الإلكترونية ووضع قواعد السجلات وإمساك الدفاتر، كما يسهم أيضا في تشجيع مختلف أنظمة الائتمان ودعم ثقة المتعاملين بما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية ويوازن ما بين خصوصية البيانات وإتاحتها.
كما يضع أيضا القواعد المطلوبة للمنصات الإلكترونية من حيث سرية المعلومات وعوامل الأمان والبدائل في حالات الطوارئ وكذا الأقسام الرئيسية التي يجب توافرها كحد أدنى.
في سياق مقابل، يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى طبق بديلا عن قانون ضريبة المبيعات منذ سبتمبر 2016، تضمنت مادة للتجارة الإلكترونية، تنص على أنه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم وآليات للرقابة، وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية.
