قالت صحيفة «الواشنطن بوست» إنّ القواعد الجديدة الخاصة بالأسلحة التي ستصدرها إدارة ترامب ستساهم في انتهاء الأمر بالبنادق والأسلحة الأميركية في أيدي الإرهابيين والديكتاتوريين والعصابات الإجرامية الدولية، بينما دعى المشرعون ترامب إلى النظر في الآثار المترتبة على قراراته قبل أن يتسبب في تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم السلاح في جميع أنحاء العالم؛ مستشهدة بقنابل الغاز الأميركية التي استخدمتها الشرطة المصرية ضد المتظاهرين.

وأضافت، بحسب ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ المسؤولين والمشرّعين قالوا إنّ الإدارة الأميركية ستصدر لوائح تقلل إلى حد كبير من الرقابة والشفافية على صادرات الأسلحة الصغيرة إلى الحكومات والشركات الخاصة في قرابة 30 دولة، وستعمل اللوائح الجديدة على ترخيص مبيعات المسدسات والبنادق الهجومية وبنادق القناصة.

وقالت إنه حال تنفيذ ذلك ستتأثر الاعتبارات الأمنية والوطنية والسياسية الخارجية وحقوق الإنسان، إضافة إلى أنّ إنفاذ القانون الأميركي سيكون أقل قدرة على تتبع الأسلحة بعد مغادرتها الشواطئ الأميركية؛ مما يضر بالتحقيق في الجرائم الدولية وملاحقتها قضائيًا.

لا بد من رقابة صارمة

وأوضحت الصحيفة أيضًا أنّ الكونجرس سيفتقد آلية الرقابة الرئيسة. وفي الأسبوع الماضي، بعدما ضغط الكونجرس على ترامب، قال إنه وافق فقط على خطة لبيع 1600 مسدس نصف آلي لقوة الأمن الشخصية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وفي أكتوبر الماضي، تراجعت إدارة أوباما عن الموافقة على خطة لبيع 26 ألف بندقية هجومية للشرطة الفلبينية؛ بعد معارضة عامة من «بنجامين كاردين»، عضو رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقالت الصحيفة إنّ هذا النوع من بيع الأسلحة هو الذي انزلقت فيه إدارة ترامب الآن.

وقال «بنجامين» بعد رفضه خطة أوباما إنّ «الولايات المتحدة يجب ألّا تسهّل على الطغاة الأجانب ذبح مواطنيهم أو أن تكون الأسلحة الهجومية الأميركية الصنع متاحة بسهولة لمجموعات شبه عسكرية أو إرهابية»، وأضاف أنّ «اقتراح الإدارة لهذه الخطة يجعل من هذه السيناريوهات ممكنة، وينبغي أنّ نكون أفضل من ذلك».

ويحاول «بنجامين» والسيناتور ديان فاينشتاين الآن إفشال هذا القانون؛ لضمان استمرار مراقبة الكونجرس، كما حثّ السيناتور باتريك جي ليهي وزير الخارجية ريكس تيلرسون على رفض هذا التحرك في رسالة في 15 سبتمبر، لافتين إلى أنّ الأسلحة الصغيرة من المرجح أن تُستخدم لقتل الناس في الصراعات في جميع أنحاء العالم، وقال: «على هذا النحو، يجب أن يخضعوا إلى مزيد من الرقابة الصارمة».

آلية البيع

وتضع وزارة التجارة الأميركية ضوابط صارمة على مبيعات الأسلحة الفتّاكة، لكنها تمتلك انحيازًا مؤسسيًا تجاه الأعمال التجارية، وتفتقر إلى الخبرة في اعتبارات السياسة الخارجية والأمن القومي. ويعتمد الترخيص للشركات على التطوع بالمعلومات؛ مما يزيد من خطر وصول الأسلحة إلى الوسطاء، الذين يمكنهم تسريع وصولها إلى السوق السوداء.

وقال «ويليام هارتونغ»، مدير مشروع الأسلحة ومن مركز السياسية الدولية، إنّ «ترامب يقول إنه يريد أن يصعّب الأمر على الأنظمة الديكتاتورية والإرهابيين والمجرمين؛ لكنه يتبنى سياسة من شأنها أن تجعل من السهل الحصول على الأسلحة المُصنّعة من الولايات المتحدة».

وقالت الصحيفة إنّ أوباما أراد نقل مهمة الرقابة على صادارات الأسلحة الأميركية من الدولة إلى وزارة التجارة، وبينما كان هذا التغيير قيد المناقشة وقعت حادثة مذبحة «ساندي هوك»، وأصبحت الخطوة حينها غير مستساغة سياسيًا.

وعلى الصعيد الداخلي، أعربت وزارتا الأمن الداخلي والعدل في ولاية أوباما عن قلقها من أنّ هذه الخطوة قد تضر بقدرتهم على إبقاء الأسلحة النارية بعيدًا عن أيدي الجماعات الإجرامية والمنظمات الإرهابية.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها «معهد العلوم والأمن الدولي» أنّ وكالات إنفاذ القانون الاتحادية عارضت بشدة نقل الأسلحة الصغيرة من قائمة الذخائر التابعة لوزارة الخارجية إلى قائمة وزارة التجارة لهذا السبب بالذات.

وتخضع قائمة وزارة الخارجية أيضًا إلى قوانين اتحادية تقيّد مبيعات الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية على أساس الإرهاب أو الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا تنطبق هذه القوانين على البنود المدرجة في قائمة التجارة.

قدرات وفوائد

والمستفيدون الوحيدون من هذه الخطوة هم مصنعو الأسلحة الأميركيون، الذين ارتفعت أسهمهم بشكل حاد عندما ترددت الأخبار، وتجادل الجماعات التجارية في صناعة الأسلحة بأنها أسلحة رياضية ومنتجات استهلاكية؛ لكنّ لديها -إلى حد كبير- قدرات الأسلحة العسكرية نفسها، ويقول مؤيدو هذه الخطوة أيضًا إنّ الشركات المُصنِّعة في الولايات المتحدة لا توفر البنادق.

وفي عام 2011، كان الأميركيون والمصريون -على حد سواء- غاضبين لاكتشاف أنّ الغاز المسيّل للدموع المستخدم في القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين من الشرطة وافقت على بيعه الحكومة الأميركية.

وقال «توم مالينوفسكي»، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه «لم يكن من مصلحتنا أن تكون هذه العبوات مُصنّعة في الولايات المتحدة».

وفي عام 1993، استوردت الحكومة الرواندية ما قيمته 750 ألف دولار من المناجل من الصين، التي استخدمت فيما بعد لذبح أكثر من 800 ألف من الأبرياء؛ ومن المؤكد أن صناعة المناجل الصينية حققت نجاحًا جيدًا في تلك السنة، ولا ينبغي للولايات المتحدة أبدًا أن تسمح لهذه الكميات من الدماء أن تراق بسببنا.