تجددت اليوم الجمعة المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين بالأردن في جمعة أطلق عليها "جمعة الانتصار للوطن والمعتقلين".
بدأت المسيرات والاعتصامات في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات شمال وجنوب المملكة بتنظيم شبابي وشعبي احتجاجًا على اعتقال الناشطين والذي وصل عددهم إلى 17 معتقلا من الحركات الشعبية المختلفة وسط تأكيدات من لجنة التنسيق للحراك الشعبي أن الحراك مستمر في فعالياته الاحتجاجية لحين تحقيق المطالب الشعبية بالإصلاح ومحاربة الفساد وإطلاق سراح المعتقلين من الناشطين.
وأدانت المسيرة السلمية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط عمان باتجاه ساحة النخيل بمنطقة رأس العين بمشاركة الحركات الشبابية والشعبية وبعض القوى الوطنية سياسات الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور فايز الطراونة في تكريس مبدأ الصوت الواحد والتضييق على الحريات وخلق الأزمات.
وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بإطلاق كل المعتقلين من أعضاء الحركات الإصلاحية وأن تكون جادة في الإصلاح السياسي الحقيقي محذرين من سياسة المماطلة والمراوغة.
وقال مصدر أمني أردني إن الأجهزة الأمنية أوقفت أحد الناشطين المشاركين في المسيرة ويدعى صهيب خليل على خلفية رفض المشاركين في المسيرة الالتزام بخط سيرها، مشيرا إلى أنه عند محاولة رجال الأمن إلزامهم تعالت أصوات الناشط المعتقل إلى حد تجاوز القانون في هتافاته ما دعا رجال الأمن إلى توقيفه.
فيما قال شهود عيان إن مجموعة ممن يوصفون بـ"البلطجية" اعتدوا على بعض الناشطين المشاركين في المسيرة معترضين على بعض الهتافات ما استدعى تدخل قوات الأمن التي قامت بدورها باعتقال مجموعة من الناشطين المشاركين في المسيرة.
ونفذ العشرات من أبناء حي "الطفايلة" في عمان مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام مسجد جعفر الطيار طالب المشاركون فيها بالإفراج عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك، منددين بالسطوة الأمنية على الحياة السياسية، والاستجابة لمطالب الشارع الأردني بإنجاز الإصلاح السياسي واجتثاث الفساد ومحاسبة المسئولين عن نهب ثروات الوطن.
وشارك المئات في مسيرات "الانتصار للوطن والمعتقلين" التي نظمها الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير بالتزامن مع العديد من الفعاليات الاحتجاجية في عدد من المحافظات الأردنية احتجاجا على ما وصفه ناشطون بالردة عن الإصلاح واستمرار حملة الاعتقالات التي تنال ناشطي الحراك ودعاة الإصلاح.
ورفض الائتلاف ما قال إنه "سطوة العقلية الأمنية على الحياة السياسية"، مطالبا بالانفكاك عن النهج الاقتصادي المرتهن لصندوق النقد والبنك الدوليين القائم وإغلاق ملفات الفساد.
وطالب المشاركون في المسيرة باستجابة الحكومة للمطالب الإصلاحية الشاملة بما فيها التخلي عن قانون الانتخاب الحالي الذي وصفوه بالمفصل لتوسيع قاعدة المشاركة وإخراج مجلس نيابي قوي متعدد الألوان والأطياف قادر على تلبية طموح الشارع والتعاطي مع التحديات والظروف والمستجدات الراهنة واللاحقة.
ودعا المشاركون عبر الهتافات التي رددوها والشعارات التي رفعوها إلى الكف عن سياسة رفع الأسعار وإعادة أسعار المواد التموينية الأساسية لسابق عهدها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للسكان وتآكل دخولهم.
ونددوا بالإساءة للرسول الكريم محمد (ص) ودعوا إلى وقفة حازمة من الأمة الإسلامية جمعاء بوجه الجهات التي تطلق مثل هذه الإساءات.
وتكميم سياسة رفع الأسعار وعبروا عن رفضهم لقانوني الانتخاب والمطبوعات والنشر
ونددوا بالإساءة لرسول البشرية كافة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
