في الوقت الذي قرّر فيه مشاهير الساسة العزوف عن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وإغلاق الفرصة أمام خالد علي، محامي تيران وصنافير، بحكم قضائي؛ أعلن البرلماني المفصول محمد أنور عصمت السادات ترشّحه، في خطوة اعتبرها خبراء مكررة لسيناريو 2014.

واستعرض «عصمت السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ملامح برنامجه الانتخابي إذا قرّر الترشح رسميًا إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2018؛ منها تطبيق مبدأ المواطنة والتعامل مع ديون مصر،وإعداد خطط وتصورات للتعامل مع قضايا العمال والفلاحين وملفات مصر خارجيًا وداخليًا.

وفي حوار له مع صحيفة «الشروق»، نُشر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، قال إنّ دعوات تعديل مواد الدستور في غير وقتها وفي غير محلها، وفي جميع الأحوال لا يجب الحديث عن مدد الولاية ولا مدد الرئاسة في أي تعديل، فهذه مسألة منتهية؛ لأنّ الشعب سبق أن قال كلمته في الاستفتاء، وهو ما يجب احترامه.

تكرار سيناريو حمدين

من جانبه، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، في تصريح لـ«رصد»، إنّ محمد أنور السادات سيكون على غرار حمدين صباحي مرشح الرئاسة في 2014؛ فسيواجه القوى السياسية والإعلامية والحكومية الداعمة للسيسي.

وأضاف أنّ الانتخابات الرئاسية هذه المرة لن تكون قوية؛ لغياب المرشحين، ومحمد أنور السادات لا يمتلك شعبية ليواجه بها القوى الضاربة التي سيعمل بها السيسي.

فصل من البرلمان!

في  فبراير 2017، أسقط مجلس النواب عضوية محمد أنور السادات؛ لانتقاده أداء الحكومة وبدعوى «الحط من قدر» مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

واتُهم أيضًا بتزوير توقيعات نواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، وهو ما ينفي القيام به.

وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنّ «عصمت السادات» «أرسل بيانات مترجمة إلى اللغة الانجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، تتضمن وتتناول أوضاعًا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته».

وذكر التقرير أنّ اللجنة استجوبته وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته. وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إنّ 468 نائبًا من أصل 596 وافقوا على إسقاط عضوية السادات؛ بينما رفض ثمانية نواب فقط القرار، وامتنع أربعة عن التصويت، وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.