قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية بواشنطن، إنّ السماح للمرأة بقيادة السيارة خطوة كبرى وليست تغييرًا اجتماعيًا فقط؛ بل جزء من الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها لاستخراج رخصة قيادة.
وأضاف أنّ أيّ امرأة تحمل رخصة قيادة في دولة بمجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في السعودية، وأن السلطات السعودية تعتقد أنّ هذا الوقت المناسب لهذا التغيير؛ لأنّ في المملكة مجتمعًا شابًا وحيويًا ومنفتحًا.
ومساء الثلاثاء أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية «بما فيها إصدار رخص القيادة» على الذكور والإناث على حد سواء.
وظلّ حظر قيادة النساء للسيارات، وغيرها من القيود، على المرأة في السعودية أمرًا منتقدًا من منظمات حقوق الإنسان في العالم لسنوات؛ وأطلقت سعوديات حملات متكررة لإسقاط الحظر، وقادت بعضهن السيارات علنًا في شوارع السعودية، لكنهن أوقفن قبل أن يُفرج عنهن بعد تعهد رجال من عائلاتهن بألا يُكرر الأمر.
ودأبت جماعات حقوق الإنسان منذ مدة طويلة على قيادة حملة من أجل إلغاء الحظر، وقُبض على نساء وسجنَّ بسبب تحديهن للحظر وأخذن عجلة القيادة.
حراك وآثار
وشهدت السعودية في العقد الأخير حراكًا للتخلص من قوانين كثيرة مكبّلة لحقوق النساء؛ وفي مايو الماضي أصدر الملك سلمان أمرًا بألا تٌطالب المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر في حال تقديم الخدمات لها، واعتبرته ناشطات سعوديات نصرًا لمطالباتهن المتواصلة بإسقاط نظام الولاية عن المرأة في المملكة.
ووفقًا لهذا القرار، لن يتوجب على المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر أثناء طلبها الحصول على خدمات؛ ولكنها ما زالت بحاجة إلى موافقة ولي أمرها في أشياء مثل الزواج والسفر خارج المملكة واستخراج جواز سفر.
ولكنّ الزخم في تغيير سياسات سعودية ارتفع في السنوات الأخيرة مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان، الذي وضع خطة بعيدة المدى لإصلاح اقتصاد المملكة والمجتمع.
وبعيدًا عن الآثار التي يمكن أن تترتب على صورة السعودية في الخارج، فالسماح للمرأة بالقيادة يمكن أن يساعد الاقتصاد السعودي، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
لكن، في المقابل، سيؤثر على مستقبل العمالة الوافدة التي تعمل في مجال قيادة السيارات، وارتفاع أسعار السيارات، بحسب محللين.
