كشف مصدر برلماني في لجنة الطاقة بمجلس النواب، عن اتخاذ الحكومة قرار بزيادة أسعار المحروقات في شهر مارس المقبل بشكل غير مُعلن، تزامناً مع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي.
ونقل صحيفة «العربي الجديد» عن المصدر قوله أن الزيادة الجديدة ستطاول جميع منتجات الوقود بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة، مرجحاً ارتفاع سعر لتر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيهات، وسعر لتر السولار ولتر بنزين (أوكتان 80) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات، وسعر غاز السيارات من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات للمتر المكعب.
وأشار المصدر إلى أن «الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الوقود مجدداً قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار في مارس 2018 بناءً على المراجعة الدورية الثالثة للصندوق المقررة في ديسمبر المقبل، بشأن البرنامج الاقتصادي لمصر للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات».
الزيادة الرابعة
وتعد الزيادة الجديدة هي الرابعة على أسعار الوقود منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47 في المائة، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55 في المائة.
كان وزير البترول، طارق المُلا، قد صرح، قبل شهرين، بأن السعر العادل للتر بنزين 92 يُقدر بستة جنيهات ونصف الجنيه، في حين يصل السعر العادل لأسطوانة البوتاجاز إلى 115 جنيهاً، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت إلى أسعار التكلفة، إلا أنها اقتربت منها قليلاً.
وفي 2 يوليو الماضي، أصدرت وزارة المالية، بياناً رسمياً، قال فيه نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن الحكومة تعمل حالياً على خطة تحرير الدعم نهائياً عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين، لصدور البيان عقب يومين من الزيادة السابقة، ما دفع المالية إلى إصدار بيان آخر ينفي زيادة المحروقات في فبراير المقبل.
دعوة من صندوق النقد
وقال تقرير صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، عند مراجعته الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي إن الإصلاحات المصرية تمضي قدماً، إلا أنها قدمت إعفاءات تتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود، محذرة حكومة السيسي من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرّضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية.
وأضاف الصندوق، في تقريره، أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال «متأخرة»، داعيًا الحكومة إلى الالتزام بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو2019، منبهة إلى أن إرجاء أي زيادة جديدة حتى العام المالي (2018/ 2019) ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي، وأسعار الصرف مقابل الجنيه.
وتابع التقرير: أن «الصندوق يفضل زيادة مُبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكلفة إنتاج المواد البترولية»، معتبراً أن زيادة أسعار الوقود مرتين منذ الاتفاق على القرض «لم تكن كافية لتحقيق خطة خفض دعم الوقود».
وتواجه مصر إجراءات اقتصادية «قاسية» كي تتمكن من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» تتصمن خفض الدعم، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والتي كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين وأدت إلى ارتفاع التضخم.
