أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالي الحالي، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالى المقبل.

وتواصل المركز  مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أى زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري خلال 2017-2018.

وفي سياق مقابل، قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، أن الحكومة كلما إمتثلت لوعودها للمواطنين، لذلك أصبح عدم الثقة في ما تعلنه طبيعي، مشيرا إلي انه وفقا للمسار الذي اتبعته الحكومة منذ العام الماضي، والذي بدء بنفيها تطبيق قرار تعويم الجنيه ومن ثم تم تطبيقه من المرشح أن تدث زيادة جديدة في أسعار الوقود نهاية العام الجاري.

وإتفق معه الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن الإعلان الأخير الصادر عن وزير المالية بشأن استمرار ارتفاع دعم الطاقة في مصر بنحو 122 مليار جنيه، قبيل تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص أسعار الوقود وإمكانية رفعها قريبا، يوضح نية الحكومة مجددا في رفع الأسعار.

وأضاف بتصريحاته لـ«رصد»، أن شروط الصندوق لإقراض مصر كانت واضحة تمام الوضوح قبيل تطبيقها، ولكن إخفاء الأمر علي المواطنين وعدم إخبارهم الحقائق كاملة كان من صلب عمل الحكومة في الدولة.

وكانت أخر الزيادات التي طبقت علي اسعار الوقود ومشتقاته رفعته للنحو الأتي:

بنزين (80 ) يباع بــ365 قرش/لتر

بنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر

بنزين (95) يباع بــ660 قرش/لتر

سعر السولار (365) قرش/لتر.

واشترط صندوق النقد الدولي علي الحكومة الحالية في مصر تطبيق وتنفيذ حزمة من القرارات الاقتصادية الصعبة التي من شأنها التضييق علي القدرات المادية للمصريين، وتغييركامل في الطبقات الاجتماعية.

وقامت الحكومة بتطبيق قرار تعويم الجنيه، ما أدي إلي تسجيل الدولار نحو 19 جنيه كأعلي سعر له في السوق نزولا لمستوى 17.61 جنيه الأنز

وتبع قرار التعويم عده نتائج سلبية منها قفزه بالأسعار في السوق بنحو يتراوح ما بين 100-200 %، وقفزت معدلات التضخم لمستويات تاريخية لنحو 34% يونيو الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن رفع اسعار الوقود في مصر أدي بالتبعية لموجة غلاء جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع قيام الحكومة بتخفيض دعم الطاقة ورفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الواصلين للمنازل والمصانع والشركات، ما أدي إلي موجة غلاء جديدة.