استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار وزير الداخلية بإحالة كلاً من المقدم محمد نبيل محمد عمر، ضابط بأمن الموانئ، والرائد أشرف يحيى محمد البنا، ضابط بمديرية أمن القاهرة إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة, وذلك على خلفية تعبيرهما عن آرائهما ومطالبتهما بإصلاح المنظومة الأمنية وتحويلها لهيئة مدنية تعمل في خدمة الشعب وليس أداة في خدمة السلطة الحاكمة.
وكان نبيل عمر وأشرف البنا قد نظما احتفالية يوم 4 مارس 2012م بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات لتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة؛ للدفاع عن حقوقهم و مهنتهم والارتقاء بها وإصلاح حال المنظومة الأمنية، وعلى خلفية ذلك تم التحقيق معهم من قبل مفتش وزارة الداخلية ثم أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية قراره رقم
31 لسنة 2012م بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم "الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات" في يوم 10 مارس 2012م وسيمثل الضابطين للمساءلة أمام مجلس التأديب غداً الأحد 8 أبريل.
31 لسنة 2012م بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم "الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات" في يوم 10 مارس 2012م وسيمثل الضابطين للمساءلة أمام مجلس التأديب غداً الأحد 8 أبريل.
وقالت الشبكة العربية: "إن تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم وهي أولى الخطوات على طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسي وهو حماية أمن وسلامة المواطنين بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها, والضباط نبيل عمر وأشرف البنا، ليس منسوب إليهما سوى إستخدام حقهم في التعبير والمطالبة بتدشين نقابة مستقلة، وكان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهم يد العون إن كان حريصاً على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية".
كما أشارت أن ما يحدث مع الضابطين يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم على استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها واستكمال أهداف ومطالب الثورة المصرية، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب.
