حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الترويج لشعارات الشواذ أو نشرها، مشيرا إلى أن المروج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغى أن يلقى جزاءه.
كما منع المجلس، في بيان له، اليوم السبت، ظهور الشواذ في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون اعترافا بخطأ السلوك وتوبة عنه.
وأوضح المجلس أن القرار جاء حفظًا على عادات وتقاليد المجامع المصري، وعقائدة السليمة والصحيحة، لافتًا إلى عقوبة من يروج لهذا الشأن.
وقامت قوات الأمن باعتقال 11 شخصا في إطار حملة واسعة بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن رفع أشخاص علم قوس قزح الذي يرمز للمثليين في حفل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.
وفي 25 سبتمبر، أمر النائب العام، نبيل صادق، النيابة العامة لأمن الدولة بالتحقيق في «حادثة» حفل ليلي «حرض على المثلية الجنسية»، حيث تم عرض رموز «تحرض على مثل هذه الأعمال».
بعد يوم واحد من الحفل تم القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة «الفجور»، وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة ست سنوات.
ومن المقرر أن يحاكم في 11 أكتوبر رجلان آخران قبض عليهما، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحتجزان حالياً في مركز شرطة العجوزة بالقاهرة، واعتقل رجلان آخران في 28 سبتمبر واحتجزا في مركز شرطة الدقي.
فحوصات إجبارية
وقالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إن السلطات المصرية ألقت القبض على ستة رجال بتهمة «التحريض على الفسق والفجور»، وسيخضعون للفحوصات الشرجية الإجبارية، وذلك قبيل محاكمتهم، غداً الأحد 1 أكتوبر.
وبحسب «العفو» الدولية، فإن مصلحة الطب الشرعي ستخضع الستة المقبوض عليهم للفحوصات الشرجية. وتقول مصادر قضائية، إن من توجه إليه مثل هذه التهم في مصر يخضع لكشف طبي بقرار من النيابة العامة.
وقال مصدر قضائي تناقلتها الصحف إن «مزاعم تعذيب أو إهانة من يوقع عليهم الكشف الطبي أكاذيب لا تستحق الرد عليها، فالكشوف يجريها طبيب شرعي أدى القسم على أن يحترم مهنته وميثاق شرفها».