توقع وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%، وذلك مغايرا لما كانت تستهدفه الحكومة خلال العام المالي الجاري، من خلال خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة.
ووفق بيان لوزارة المالية المصرية صادر اليوم، قال الجارحي إن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه بلاده يستهدف، خفض عجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 10.9 بالمائة في العام المالي الماضي.
ومؤخرا، توقعت وكالة (موديز)للتصنيف الائتماني، أن يُسجل عجز الموازنة بمصر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري2017-2018.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لما تردد الحكومة المصرية، هو السبب الرئيسي في زيادة نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، وزيادة أسعار الوقود والمياه والطاقة، وهبوط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.
وأضاف البيان علي لسان الوزير، أن أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة.
