أعلنت الإمارات وقطر وسلطنة عُمان عن تغييرات في أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، ضمن خطط لدول مجلس التعاون الخليجي تستهدف خفضًا تدريجيًا للدعم الحكومي المقدم لأسعار الوقود.

وفي أكتوبر الجاري، رفعت الإمارات وقطر أسعار مختلف أنواع البنزين والديزل مقارنة بالشهر الماضي، كما رفعت أيضا عُمان سعر البنزين الممتاز والديزل بنسب متفاوتة؛ تماشيًا مع صعود أسعار الوقود في الأسواق العالمية، بينما حافظت على سعر البنزين العادي نفسه عند مستوى الشهر الماضي؛ وفقًا للسقف المحدد من مجلس الوزراء العماني.

وتعتبر الزيادة الأولى في أسعار الوقود لدولة قطر مع بدء الحصار منذ أربعة أشهر، ولم يتأثر الاقتصاد المحلي القطري بالحصار؛ بل نفّذت الدوحة إجراءات وتدابير أثبتت قوة اقتصادها والحفاظ على عملتها المحلية.

ووفقًا للتغييرات الجديدة، تتصدر الإمارات بقية دول الخليج في الأسعار العليا للبنزين، تليها سلطنة عُمان ثانية، ثم قطر والبحرين والكويت فالسعودية بأقل مستوى للأسعار في الخليج.

تحرير أسعار الوقود

تعدّ الإمارات أولى دولة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط تتخذ قرارًا بتحرير أسعار الوقود، في يونيو 2015، بعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير 2016، والكويت في الأول من سبتمبر 2016.

وأعلنت قطر في خطوة أخرى إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو 2016، وتحديدها شهريًا وفق معادلة سعرية تأخذ في الاعتبار «التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة».

ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري ارتفاعها بالضرورة؛ بل إنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولًا وصعودًا، بحسب الأسعار العالمية لها.

وبدأت عُمان تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من يناير 2016 واعتماد آلية للتسعير شهريًا وفقًا للأسعار العالمية؛ في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

وبالرغم من مرور أكثر من عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، خصوصًا في الإمارات؛ تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.

السعودية ودعم الطاقة

في الأسابيع الأخيرة الماضية، شهد ملف إصلاح دعم الطاقة مستجدات على صعيد دول خليجية؛ لا سيما السعودية، التي تسعى إلى رفع سعر البنزين المحلي بنسبة قد تصل إلى 80%؛ ليصل سعر البنزين 91 العادي إلى 1.35 ريال، والبنزين 95 إلى 1.62 ريال للتر الواحد في نهاية نوفمبر المقبل، بينما ستؤجل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل 2018، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية.

وأضافت أنّ إصلاح دعم الطاقة جزء رئيس في خطة السعودية الداعية إلى إصلاح الاقتصاد، في وقتٍ تنفذ فيه المملكة برنامجًا للحد من الإنفاق وتقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط الخام.