قالت صحيفة «دايلي صباح» إنّ تركيا ساهمت في إنقاذ الخليج من أزمة أكبر وأعمق من أزمتها الدائرة الآن بين اللجنة الرباعية بقيادة السعودية ضد قطر؛ فالتوازن الدقيق في مصالحها مع دول التعاون، وأيضًا مع قطر، جعلها تؤدي دور الطرف الوسيط لتهدئة الأمور.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ تركيا فوجئت في صباح 5 يونيو الماضي بالخطوة التي اتخذها التحالف العربي بقيادة السعودية بمقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي عليه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإعلانها عقوبات متعددة ضدها تحد من علاقاتها التجارية، واستغرق الأمر أكثر من شهر قبل أن يعلن التحالف عن مطالبه من قطر؛ أبرزها قطع علاقتها مع إيران، بما يقوض من سيادتها على أراضيها، بجانب مطالب أخرى قال التحالف إن قطر ملزمة بها من أجل إعادة العلاقات معها.
وتوقّع التحالف أن تبقى تركيا محايدة، لكنه في الوقت ذاته لم يبدِ أيّ اهتمام بتأكيد مخاوف تركيا ومصالحها في دول الأزمة، وسرعان ما تدخلت تركيا في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وحاولت حل الأزمة من أجل الحفاظ على مصالحها؛ باستضافة أصحاب المشكلة الرئيسين، فاجتمع وزراء خارجية قطر وإيران والبحرين، وأجرى أردوغان اتصالات هاتفية بالزعماء الإقليميين والعالميين.
وتضيف الصحيفة أنه منذ أن أصبح سلمان ملكًا وتركيا أكثر أهمية للقادة الإقليميين؛ بسبب أعمالها التجارية؛ ما جعلها وجهة مهمة لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي والسياح الخليجيين والشركات العسكرية الاستراتيجية.
وشهدت العلاقات التركية السعودية جهودًا جادة لتحسينها، وسمحت لأردوغان وسلمان بالتفاعل بشكل أكثر تواترًا؛ فمنطقة الخليج العربي كانت صعبة لتحقيق توازن إقليمي فيها بين الفصائل المتحاربة والمعسكرات الأيديولوجية والأمنية المختلفة.
وتسبّبت أحداث العراق في مزيد من الشكوك بين تركيا وإيران؛ إذ رأت تركيا أنّ إيران تحاول بسرعة زيادة نفوذها في السياسة والأمن العراقيين؛ ما جعل تركيا والسعودية تجتمعان بشأن تأثير إيران المتزايد والطموحات الطائفية في المنطقة. لكن، غيّر الانقلاب العسكري في مصر 2013 من خريطة السياسة الخليجية بشكل واضح؛ بعدما واصلت قطر دعمها وتوفير مأوى لجماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمتها مصر بالإرهاب.
وبعد وقت قصير من وفاة الملك عبدالله، اعتبر الملك سلمان أنّ مليشيات الحوثيين في اليمن تشكّل تحديًا للقيادة السعودية؛ ما كان كفيلًا بإعادة نظرها في علاقتها مع تركيا والبدء في مشاركة ثنائية عالية المستوى. بينما أظهرت تركيا المرونة التي يحتاجها السعوديون، بتخفيف الانتقادات المناهضة للسيسي وتعزيز التعاون لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وتطوّر الموقف التركي أكثر فأكثر من «من يحل محل تنظيم الدولة إلى من الأكثر فاعلية في هزيمتهم».
لكنّ العلاقات القصيرة الأمد بين تركيا والسعودية يبدو أنها بهتت أو بدأت في التراجع بعد سقوط حلب، وهو ما خلق فجوة بين رؤى البلدين فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين. وترى تركيا صعود المليشيات التابعة لحزب العمال الكردستاني عبر حدودها الجنوبية بتواطؤ كامل مع حلفاء تركيا الغربيين، الولايات المتحدة وأوروبا، مشكلة كبرى، ليست لأمنها الخاص فقط؛ وإنما أيضًا للنظام الإقليمي الذي لا يوجد فيه مكان لدولة جديدة ناشئة دون أن تكون لديها القدرة الكافية على البقاء مستقلة عن السيطرة الغربية.
وأضافت الصحيفة أنّ الصراع العسكري في اليمن، الذي لم تظهر له أيّ نتيجة مفيدة حتى الآن، كان مصدر إزعاج أيضًا بين تركيا ودول الخليج، وأدت مشاركة الإمارات بالتنسيق مع مصر في اليمن وليبيا إلى تعزيز الوضع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فالإمارات لديها اختيار واضح: إما الحوثيون أو علي عبدالله صالح، اللذان لهما مصالح تجارية كبرى في الإمارات، والمشكلة الوحيدة أنّ أهداف تركيا في الخليج لا تزال غير مكتملة؛ إذ أصبحت علاقاتها المحسنة حديثًا مع السعودية والإمارات مدللة، بينما التحدي الذي يواجهها هو إعطاء الأولوية لمصالحها في كل بلد والدفع بسياستها لتحقيق هذه المصالح دون أن تفقد الآخر.
تغيير أولويات
ومع انتهاء القمة العربية الإسلامية، بدأ التغيير يطرأ على دوائر الحكم في السعودية؛ إذ نُحيَّ محمد بن نايف ودُفع بمحمد بن سلمان وليًا للعهد. وفي ظل هذه التطورات، استمرت العلاقة بين تركيا والسعودية، ودعمت تركيا التحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده السعودية لمكافحة الإرهاب والدور السعودي في حل الأزمة اليمنية. وغير ذلك، توقع المتحدث باسم الرئاسة التركية «إبراهيم كالين» ثمة «مدة جديدة من التضامن داخل المنطقة».
وقالت الصحيفة إنّ تركيا إذا اتخذت جانبًا واضحًا، وهو دعم قطر وفقدان أهم لاعب في المنطقة، السعودية والمستثمر الغني (الإمارات العربية المتحدة)؛ سيؤدي إلى مدة طويلة من العلاقات غير المواتية، إن لم تكن معادية، مع دول الخليج وتعطيل دبلوماسية تركيا الجديدة في الشرق الأوسط.
ووضعت اللجنة الرباعية بقيادة السعودية تركيا في وضع مضطرب؛ إذ يظل «العجز في الثقة» بين تركيا والخليج مشكلة رئيسة في سبيل التعاون الاستراتيجي بينهما، وتوقع التحالف من تركيا أن تظل محايدة، لكن الأمر كان صعبًا؛ لمطالبة دول التحالف قطر بإغلاق القاعدة التركية فيها. وكان حياد تركيا لدول التعاون أمرًا مهمًا؛ إذ اعتقدت أن من شأنه أن يجبر قطر على قبول مطالبهم.
وقالت الصحيفة إنّ التوازن الدقيق في المصالح التركية لدى دول التحالف من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، أنقذ الخليج من أزمة أعمق من الدائرة الآن؛ فقطر دولة مهمة للسياسة التركية في الخليج الفارسي، لكنها لا يمكن أن تحل محل السعودية.
ونقلت الدبلوماسية التركية بوضوح الى اللجنة الرباعية الخليجية ثلاثة أهداف رئيسة تريد تركيا إقناع صناع القرار السعوديين بضمانها؛ أولا: وقف أيّ تغيير في النظام، وثانيًا: حماية القاعدة العسكرية التركية المنشأة مؤخرًا، وأخيرًا: تخفيف القيود المفروضة على الإخوان المسلمين وقناة الجزيرة؛ في مقابل تنازلات قد تقنع تركيا قطر بقبولها. مضيفة أنه بعد فشل السعودية في أهدافها بخصوص الأزمة القطرية اتجهت إلى تغيير أولوياتها في المنطقة، وتقاربت مع العراق بمجتمعاته الشيعية، ومحاولة إيجاد تسوية سياسية لما فعلته في اليمن وسوريا.
وأوضحت الصحيفة أيضًا أنّ المصالحة السعودية القطرية ليست مستحيلة إذا نفّذت قطر التعهدات السابقة التي وعدت بها السعوديين في عامي 2013 و2014، ومن المرجح أن تظل السعودية منخرطة في علاقتها مع تركيا، وتهدف الزيارات المتكررة للمسؤولين الأتراك إلى السعودية وقطر إلى إعادة بنية الأمن الإقليمي بقيادة مجلس التعاون الخليجي.
وختمت الصحيفة بأنّ سياسة السعودية المتشددة تجاه جماعة الإخوان المسلمين أثارت قلق تركيا وقطر؛ لكنّ المملكة العربية السعودية تحتاج إلى تركيا لمواجهة نفوذ إيران المتزايد في المنطقة. وتركيا، باعتبارها الدولة السنية القوية الوحيدة وعضو الناتو، تشاطر مخاوفها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن قضايا مشتركة؛ بما فيها الأزمة السورية، والتحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب، وهزيمة تنظيم الدولة؛ وتفضّل تركيا ضبط مصالحها، سواء بخصوص الأمن الإقليمي الذي يتشكّل بقيادة دول التعاون أو مصالحها مع قطر.
