نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنّ مصر وِجْهة لشحنة أسلحة مصدرها كوريا الشمالية في أغسطس العام الماضي.
ونشرت الصحيفة الأميركية أمس الأحد تقريرًا يفيد بأنّ الجيش المصري كان سيشتري بشكل خفي شحنة أسلحة (نحو 30 ألف قذيفة) بقيمة 23 مليون دولار من كوريا الشمالية، واعتبرت ذلك يشكّل مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث أحمد أبو زيد اعترافه بأنّ «السلطات المصرية قامت باعتراض سفينة تحمل عَلم كمبوديا قبل وصولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية».
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين قالوا إنّ مصر نفت أمامهم هذه الاتهامات؛ لكنّ المسؤول المصري شكّك في مصادر الصحيفة، لافتًا إلى أنها اعتمدت على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر.
وفي أغسطس 2016م، حذّرت الولايات المتحدة مصر من أنّ هناك سفينة من كوريا الشمالية تحمل اسم «جي شون» ترفع عَلم كمبوديا وتتجه إلى قناة السويس، حسبما أوردت الصحيفة في تقريرها.
وقال أحمد أبو زيد إنّ السلطات المصرية «صادرت الشحنة ودمّرتها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718، الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن».
وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية منذ أن أجرت تجربتها النووية الأولى عام 2006. وقالت الصحيفة إنّ هذه الواقعة كانت من الأسباب التي دفعت واشنطن إلى تجميد مساعدات عسكرية إلى مصر بقيمة 300 مليون دولار العام الجاري.
وأكّد أبو زيد بطلان أن يكون تقرير لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن ذكر «من قريب أو بعيد أن هذه الشحنة كانت في طريقها إلى مصر»، وادّعى أنّ رئيس اللجنة «أشاد بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة».
