كشف وزير المالية، عمرو الجارحي، عن ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية المجمعة، خلال العام المالى المنتهى 2016-2017 لنحو 464.4 مليار جنيه، وذلك بمعدل نمو بلغ 31.8%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة للإعلان عن نتائج الموازنة المنتهية والموازنة الحالية، فيما كشف خبراء أن هناك ضرائب جديدة بانتظار المصريين.
ضرائب تم تطبيقها
وأوضح الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، أن ارتفاع حصيلة الضرائب المحصلة لن يمنع الحكومة من فرض بنود ضريبية جديدة، خاصة أنه كلما زادت الحصيلة الضريبية زادت إيرادات الموازنة العامة، بالاتفاق مع استراتيجية صندوق النقد الدولي المنفذة في مصر.
وأشار إلي أنه تم خلال العام الماضي فرض ضريبة القيمة المضافة ورفعها مرتين تدريجيا حتى وصلت لنحو 14%، أيضا تم تطبيق ضريبة الدمغة في البورصة والتي كبدتها خسائر ملحوظة، حيث تعالت الأصوات بنحو إلغاء الضريبة لزيادة رواج سوق المال.
وأكد فاروق علي أن الفترة القادمة ستصبح أكثر تأزما في حياة المواطنين، خاصة أنها سنه الذورة في تنفيذ شروط صندوق النقد والذي تم تأجيلها لعدم إثارة غضب الشارع.
ضرائب مرتقبة
وأضاف فاروق، أنه خلال الفترة القلية الماضية تم التلميح باستحداث وفرض عدة بنود ضريبية جديدة، منها ضريبة تقييم أسهم خارج المقصور بالبورصة، وهي من المتوقع أن تهبط بأرباح البورصة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الاستثمار في البورصة المصرية أصابه التوجس، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أيضا، الضريبة التصاعدية علي الدخل، وهي أحد البنود التي كشفت مصادر قيام الحكومة بدارسة تأثير تطبيقها نهاية العام الماضي، الا انه تم إرجائها، خاصة أنها تضر بمصالح ذوات الدخول الأعلي في مصر.
بالإضافة إلي مطالبات النواب الأخيرة، بفرض ضريبة علي شقق الاسكان الاجتماعي المغلقه، وذلك في أعقاب الإعلان عن وجود نحو 12 مليون شقه مملوكة للأفراد وتمت إستيفاء قيمتها مغلقه دون إستخدام بالاسكان الاجتماعي .
بيانات
وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالى المنح خلال العام المالى المنتهي 2016-2017، بلغ 17.7 مليار جنيه بمعدل نمو 339.1%، مشيرا إلى أن الإيرادات غير الضريبية بلغت 177.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6% ، حيث أن الإيرادات فى العام المالى المنتهى ( 2016-2017) وصلت إلى 659 مليار جنيه مقارنة بـ491.5 خلال العام المالي 2015-2016، بمعدل نمو 34.1%.
وأشار وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى بالوزارة، إلى أن إجمالي المصروفات خلال العام المنتهى بلغ نحو 1032 مليار جنيه مقارنة بـ 817.8 خلال العام المالى 2015 – 2016 بمعدل نمو 26.2%.
عجز الموازنة
وأعلنت وزارة المالية منذ أيام، عن توقعاتها نحو ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%، وذلك مغايرا لما كانت تستهدفه الحكومة خلال العام المالي الجاري، من خلال خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة.
ومؤخرا، توقعت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن يُسجل عجز الموازنة بمصر 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري2017-2018.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لما تردد الحكومة المصرية، هو السبب الرئيسي في زيادة نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 34 بالمائة، وزيادة أسعار الوقود والمياه والطاقة، وهبوط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.
