أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» اليوم الثلاثاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب بأغلبية كبرى؛ بعد حصوله على تأييد 415 نائبًا ضد 127 من المعارضين، وامتنع 19 نائبًا عن التصويت.

ويتيح القانون الجديد في الأحوال العادية استخدام إجراءات واردة في حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 2015م في باريس وقُتل فيها 130 شخصًا.

ومن المقرر إجراء نقاش في الأيام القادمة بين غرفتي البرلمان؛ تمهيدًا لاعتماد القانون نهائيًا بحلول منتصف أكتوبر الجاري حتى يحل محل حالة الطوارئ السارية في البلاد قبل الأول من نوفمبر المقبل.

ويأتي إقرار هذا القانون بعد أسبوع من النقاشات الحامية، وبعد يومين على قتل شخص امرأتين طعنًا في مرسيليا (جنوب البلاد)، في اعتداء سارع تنظيم الدولة إلى تبني مسؤوليته.

بنود مثيرة للجدل

ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في القانون: السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية لـ«الزيارات المنزلية»، التسمية التي باتت معتمدة رسميًا في المداهمات الإدارية التي تثير جدلًا كبيرًا.

كما توسّع مجال التدقيق في الهويات؛ بحيث يشمل «مشارف محطات القطارات» وليس داخلها فقط، وأيضًا «ضمن شعاع أقصاه 20 كيلومترًا في محيط المرافئ والمطارات» الأكثر حساسية.

يتعرض للحياة الخاصة

ويعتبر معارضو النص، خصوصًا من اليساريين، أنه يمس بقرينة البراءة ويتعرض إلى الحياة الخاصة.
وقال المحامي إيمانويل داوود، العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إنه «تراجع غير مسبوق لحرياتنا العامة وحرياتنا الفردية».

في المقابل، وصف اليمين واليمين المتطرف القانون بأنه «شديد الليونة»، حسب تعبير زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان التي وصفته بأنه «مؤذٍ».