قرّر البنك المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.
وقال البنك في بيانه اليوم إنّ نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001م وحتى 2012م، وخُفّضت تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10%؛ بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وأضاف أنه «في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها التي انعكست على الاستقرار المالي والنقدي، بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة».
ارتفاع حجم الودائع
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، في تصريحات صحفية، إنّ القرار يعني أن البنك المركزي فاضل بين مستوى المخاطر على البنوك وتشغيل الأموال.
واعتبر أنّ حجم الودائع في البنوك كبير جدًا إذا ما قورن بحجم الاستثمار، والسبب في ذلك اعتماد أغلب البنوك على إقراض الحكومة والسندات أكثر من اعتمادها على الاستثمارات.
