قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنّ السلطات المصرية منعت 190 طالبًا قطريًا من استكمال دراستهم في جامعاتها؛ بفرضها شروطًا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إليها.
وأضافت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تلقت حتى أمس «نحو 190 شكوى من طلبة قطريين يدرسون بالجامعات المصرية مُنعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في سبتمبر2017».
وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبًا وطالبة حتى يونيو 2017، وفق بيانات رسمية مصرية. كما تعدّ الجالية المصرية المقيمة في قطر الأكبر عددًا من رعايا دول الحصار، ويبلغ تعدادها حسب أرقام رسمية 250 ألفًا، فضلوا البقاء في الدوحة.
قيود وشروط
وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى «الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، المتمثلة في وضعها قيودًا على الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية؛ كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات الدراسية».
وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية وسحب سفرائها وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية معها؛ بعد حملة افتراءات، قبل أن تقدم إليها ليل 22 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب تضمنت 13 بندًا تمسّ جوهر سيادة قطر واستقلاليتها.
ومنذ حينها، حُرم مئات الطلاب القطريين ممن يدرسون في الجامعات الإمارتية والبحرينية من استكمال دراستهم الجامعية، وطلب منهم العودة إلى بلادهم؛ بعد إعلان دول الحصار قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، التي رفضت اتخاذ أيّ إجراءات مماثلة بحق الطلاب من دول الحصار الذين يتلقون دراساتهم في المدارس والجامعات القطرية، وسمحت لهم باستكمال تعليمهم، وتركت لرعايا دول الحصار حرية اتخاذ القرار بالبقاء في قطر أو العودة إلى بلادهم.
مخالفة للتعهُّدات
واللافت أنّ السلطات المصرية سبق وأعلنت أنّ «الطلاب القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنون من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر»؛ لكنها رفضت دخولهم دون الحصول على تأشيرة.
وقالت اللجنة إنه بالرغم من حصول بعض هؤلاء الطلاب بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول مصر، رفضت السلطات المصرية دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية؛ بزعم أنهم لم يحصلوا على موافقات أمنية؛ ما تسبب في حرمان عديد منهم من دخول الامتحانات.
واعتبرت اللجنة القطرية أنّ «ما يُتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكًا صارخًا وتعديًا جسيمًا على الحق في التعليم»، مختتمة بأنها خاطبت في هذا الشأن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمتي العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش».
