كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، شوهد يتجول مساء الاثنين في لندن، برفقة زوجته وحارس، في إشارة إلى أن الشرطة لم تكترث لوجوده، على الرغم من وجود ملفات لديها تثبت ارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وبالهجوم على سفينة مافي مرمرة.
ودعت المنظمة وحدة جرائم الحرب SO15 في الشرطة البريطانية إلى إلقاء القبض على باراك، وعدم تمكينه من مغادرة البلاد، فالهدف الرئيس من الاختصاص العالمي هو القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وتمكن مندوب المنظمة من التقاط صورة له في أحد شوارع لندن، إلا أنه غادر المكان فورا عندما علم بأنه يتم تصويره لأغراض الشكوى عليه أمام الشرطة واعتقاله.
قالت المنظمة إن لندن «باتت ملاذا آمنا لمرتكبي جرائم الحرب، يقصدونها لأغراض مختلفة، وذلك بفعل تقاعس سلطات إنفاذ القانون عن القيام بأي خطوات من أجل إلقاء القبض عليهم».
وأضافت المنظمة أن بريطانيا إحدى الدول التي تتبنى قوانين واضحة في مجال اختصاص القضاء العالمي، تخول الشرطة إلقاء القبض على مرتكبي جرائم معينة، بغض النظر عن جنسية المشتبه به ومكان ارتكابها حال وجوده على الأراضي البريطانية.
وأوضحت المنظمة أن هذه القوانين تفرغ من محتواها، وتهدر عندما يتعلق الأمر بإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب تم توثيقها على مستوى أممي، إما بمنح المشتبه به حصانة دبلوماسية خاصة؛ بذريعة أنه في زيارة رسمية، أو عدم القيام بأي تحرك في حال تكرار الزيارة، رغم وجود ملفات جاهزة لدى الشرطة.
يذكر أن «باراك» سياسي إسرائيلي وكان عاشر رئيس وزراء لإسرائيل وشغل منصب ووزير الدفاع من1999 إلى 2001، ثم تولى مرة أخرى وزارة الدفاع من 2007 حتى 2013.
وأثناء رئاسة باراك لرئاسة الوزراء، قام بمهاجمة أسطول غزة خلال حصار القطاع في العام 2010، وتم رفع قضية لمقاضاته في الولايات المتحدة بسبب غارة دولته المميتة على 6 من القوارب التركية، التي كانت تحاول كسر الحصار على غزة في العام 2010.
المصدر: عربي21
