أكد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي -نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا- على أن الطلب الليبي بتسليم رموز نظام القذافي المتواجدين على أرض مصر يتم حله حاليا من خلال النائب العام بالطريقة القانونية والعدالة الناجزة.
وقال الشرقاوي: إن النائب العام الليبي قد بعث قائمة بأسماء المطلوبين إلى النائب العام، وإن هذا ما تداوله الكثير من وسائل الإعلام؛ مما يؤكد أن هذا الملف دخل في إطار الشكل القانوني، وانه يتم معالجته الآن بالوسائل القضائية طبقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وفي إطار العلاقات القوية بين الشعبين في كافة المجالات.
وبالنسبة للأرصدة الليبية لرموز نظام القذافي بمصر، أشار الشرقاوي إلى أنه جارٍ الآن تحديدها وحصرها تمهيدا للتعامل معها وفقا للقانون، مؤكدا على حرص مصر على حل أي قضية مع ليبيا الشقيقة بالشكل القانوني وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم البلدين.
وشدد الشرقاوي على أن علاقات الود التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي قادرة على تخطي وحل أي قضية بين البلدين، مشيرا الى أن العلاقات المصرية – الليبية تربطها مجالات مختلفة والعديد من الروابط وأهمها رابطة الدم والنسب خاصة في المناطق الحدودية وغيرها، فضلا عن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الشعبين.
وأكد الشرقاوي، أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إقامة مشروعات مشتركة خاصة في إطار الروح الايجابية والفخر بثورات الربيع العربي وبثورتنا السلمية الحضارية التي أصبحت منارة للعديد من الشعوب.
مشيرا إلى أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في إعادة الإعمار بليبيا لما تتمتع به تلك الشركات من دور بارز وسمعة طيبة في تشييد البنية التحتية خاصة في دول الخليج وموريتانيا والجزائر وتونس والمغرب والعديد من الدول الإفريقية وغيرها.
وأشار إلى أن هناك رغبة متوفرة لدى الجانب المصري والليبي لتكثيف الزيارات في المرحلة المقبلة من أجل تنشيط العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاءات ثنائية بين مصر وليبيا ودول المغرب العربي على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية رقم 67 وبعد ذلك.
